مدبولي يشهد توقيع اتفاقية "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية.
وقام بالتوقيع نيابةً عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي سياق اخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لجموع المصريين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام، ومصرنا الحبيبة تنعم بالتقدم والازدهار.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسئولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك عبر المرور الميدانى على المنافذ والمعارض والشوادر التى تم اقامتها لبيع تلك السلع، والتى من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يسهم فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
