رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تعرف على أهم مستوردي السلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا

نشر
الأمصار

قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) نسبة اعتماد الدول المختلفة على السلع الغذائية القادمة من روسيا وأوكرانيا، خاصة مع الحرب بين الدولتين والعقوبات المفروضة على روسيا، وما ينتج عن ذلك من قطع الإمدادات عن دول العالم.

 ويمثل إعتماد المغرب على السلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا بحوالي 1,9 في المائة.

ويشمل هذا التقدير كمية السلع الغذائية  المستوردة من القمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس، وفق ما تضمنه تقرير نشره “أونكتاد” الأسبوع الجاري.

وتأتي تركيا على رأس الدول المعتمدة على السلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا بنسبة 25 في المائة، تليها الصين بـ23 في المائة، ومصر بـ22,6 في المائة.

ويمثل اعتماد الهند على السلع الغذائية  من أوكرانيا وروسيا حوالي 13 في المائة، وهولندا 8,9 في المائة، وإسبانيا 6 في المائة.

اعتماد الهند على السلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا حوالي 13 في المائة

وجاء في تقرير للمؤتمر أن التقييم السريع يؤكد تأثير الحرب في أوكرانيا على السلع الغذائية  والتجارة والتنمية بشكل كبير، ويرجح خبراء المؤسسة أن يتدهور الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة.

وقالت الأمينة العامة لـ”أونكتاد” ريبيكا جرينسبان إن “الحرب في أوكرانيا لها تكلفة باهظة على البشرية وستنتج عنها صدمات على الاقتصاد العالمي والسلع الغذائية ، وبالتالي تهديد المكاسب التي تحققت في التعافي من جائحة كورونا”.

وأضافت الأمينة العامة للمؤسسة التابعة للأمم المتحدة أن “أوكرانيا وروسيا لاعبان رئيسيان في سوق السلع الغذائية ، وتمثلان 53 في المائة من التجارة العالمية في سوق زيت عباد الشمس والبذور و27 في المائة من القمح”.

وتابعت جرينسبان بأن “الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية  والوقود سيؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً في البلدان النامية”، ولم تستبعد بروز مخاطر الاضطرابات المدنية ونقص الغذاء والركود الناجم عن التضخم، خاصة بالنظر إلى الحالة الهشة للاقتصاد العالمي والدول النامية بسبب كورونا.

وذكر التقرير أنه يصعب التنبؤ بالآثار طويلة الأمد لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تحليل البيانات التاريخية يسلط الضوء على بعض الاتجاهات المحتملة المثيرة للقلق، حيث تزامنت دورات ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع الأحداث السياسية الكبرى مثل أعمال الشغب المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء 2007 و2008 والربيع العربي سنة 2011.