البترول يدخل «صراع الحكومتين» في ليبيا

دخلت ليبيا فصلاً جديداً من الصراعات على موارد البترول والغاز، في ظل التنافس على السلطة بين حكومتي “الاستقرار” برئاسة فتحي باشاغا، و"الوحدة الوطنية" بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وأفيد بأن المستشار الليبي عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وجّه خطاباً إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً.

وشدد على عدم إحالة موارد النفط إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب، وأرجع ذلك إلى أن حكومة “الوحدة الوطنية” تعدّ منتهية الولاية.

ويرى متابعون للتوتر بين رئيسَي الحكومتين أن مجلس النواب سيعمل في قادم الأيام على “وقف الاعتمادات المالية التي يوافق عليها المصرف المركزي لحكومة الدبيبة”، خاصة أن باشاغا سبق أن طالب المؤسسات السيادية بتجاهل قرارات حكومة "الوحدة".

وقال مقربون من صنع الله، الذي يزور الولايات المتحدة، إن كبير مسؤولي مكتب موارد الطاقة بالخارجية الأميركية، هاري كاميان، التقى صنع الله لإبداء الدعم لاستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، واستمرار الإنتاج. وأشاروا إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود التقى أيضاً صنع الله لتأكيد الدعم الأميركي لاستقلال المؤسسة الوطنية للنفط. كما اتفق الجانبان على أهمية “استمرار عمليات المؤسسة الوطنية من دون انقطاع لصالح جميع الليبيين”.

بيان حول العملية السياسية في ليبيا

وفي سياق آخر، عقد الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الجزائر، ألمانيا، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة) اجتماعاً افتراضياً اليوم.

وقاموا خلال الاجتماع بتقييم التطورات الراهنة في ليبيا ومناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.

وأكد الرؤساء المشاركون على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية.

وأعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات.

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية مجددا أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا.

كما أكدوا على أهمية إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني ​​للحوار الليبي-الليبي.

وبدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف المتنازعة في العاصمة الليبية، ضرورة الامتناع عن أي "استفزازات" على حد تعبيرها؛ وذلك بعدما تم حشد أرتال كبيرة لمجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها، على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار، قائلة:"نتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة، مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها".

وشددت على "أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار"، داعية جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة".

كما حثّت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، على ضبط النفس وتجنّب الاستفزازات.

وقالت وليامز عبر حسابها على تويتر: "أحثُ الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات".

مساع الأمم المتحدة

وجددت المبعوثة الأممية دعوتها للاستفادة من مساعي الأمم المتحدة "للوساطة"، ومساعدة الليبيين في إيجاد "سبيل توافقي للمضي قدمًا".

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدة بالعربية: "نؤيد تمامًا رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحث كلا الجانبين على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياس بدلاً من المخاطرة بالتصعيد".

واتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر عشرات الآليات العسكرية وهي تتجمع شرق العاصمة طرابلس، استعدادا لدخولها على ما يبدو.

كما تجمعت عشرات الآليات العسكرية في منطقة "بوابة الـ27 كلم" غرب طرابلس، واصطفت على جانبي الطريق الساحلي عدة مركبات مثبّت عليها أسلحة متوسطة وخفيفة وعناصر بالزي العسكري، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

ولم تعرف تبعية هذه القوات أو المجموعات المسلحة على وجه الدقة، لكن تقارير لم يتسنّ التأكد من صحتها أفادت أن هذه القوات مؤيدة للحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا، وتدعم دخول حكومته إلى العاصمة لاستلام مهامها رسمياً.

وتتنافس حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان الشهر الماضي، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 11 عاماً.

وكان رئيس الحكومة الجديدة باشاغا، أكد عزمه الدخول إلى طرابلس هو وحكومته "بقوة القانون" الأيام المقبلة، مؤكدا بأن ترتيبات تجرى من أجل استلام السلطة، دون توضيح الأطراف التي يقوم بالتنسيق معها لاستلام مهامه