روسيا تعلن وقف مشاركتها في المجلس الأوروبي

أعلنت وسائل إعلام في روسيا، الخميس، أن موسكو لن تشارك بعد الآن في المجلس الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أعلن في 25 فبراير/شباط الماضي، تعليق عضوية روسيا.

ويمنع هذا القرار مشاركة الوفود الروسية في المؤتمرات الأساسية، على أن يسري القرار بشكل فوري.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة، فإن "القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر الذراع القضائية للمجلس، إذ ستتابع عملها لناحية حماية المواطنين الروس".

ومجلس أوروبا منظمة دولية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ناشطة داخل المنطقة الأوروبية وتضم 47 عضواً.

الحرب الروسية على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت الخميس 24 فبراير/شباط الماضي أسبوعها الثالث في وقت يشتد الخناق الغربي على موسكو مع فرض عقوبات اقتصادية موسعة.

ورغم إجراء جولات مباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الأزمة تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر، في ظل أوضاع إنسانية تزداد سوءا مع ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من مليونين.

العقوبات الإقتصاية على روسيا 

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظرا كاملا على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، قائلا إن القرار اتخذ "بالتشاور الوثيق" مع الحلفاء.

كما أعلنت بريطانيا عن وقف تدريجي لاستيراد النفط من روسيا، ليتوقف تماما بنهاية العام الجاري 2022.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيخفض طلبه على الغاز الروسي بمقدار الثلثين - حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على 40 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا.

وفي حديثه في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الخطوة تستهدف "الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي".

وقال: "نحن نحظر جميع الواردات من النفط والغاز والطاقة من روسيا".

"هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في الموانئ الأمريكية، وسيوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى إلى (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وأوضح بايدن أنه يتوقع ارتفاع أسعار الغاز بعد هذه الخطوة، لكنه حث شركات النفط على عدم الانخراط في زيادات "مفرطة" في الأسعار.

وأضاف "ستكون هناك تكلفة أيضًا هنا في الولايات المتحدة"، لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل "الدفاع عن الحرية".