حكومة البحرين تصدر قرارا بشأن تعديل أحكام الرقابة على السلع الانتقائية

وافق مجلس الوزراء البحريني، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروعي قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية والعلامة المميزة للسلع الانتقائية التي يلتزم المسجل بوضعها على هذه السلع وأحكام الرقابة عليها،

جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد بقصر القضيبية، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وأقرت الحكومة، مذكرة وزير الخارجية حول إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

ووافقت، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب.

واستعرض المجلس، مذكرة وزير الخارجية بشأن المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج الحكومة 2019-2022 ، ونسب الإنجاز في 23 مشروعاً تستهدف تطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي.

وكانت البحرين أعلنت عن توقيع 6 اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل حليفة ولي العهد البحريني إلى واشنطن.
ضمت الاتفاقيات شراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين وشركة مايكروسوفت، واتفاقية أخرى مع شركة سيسكو بخصوص البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية.

وتشمل الاتفاقيات منح الولايات المتحدة حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بالبحرين، وفقاً لـ " سي إن بي سي عربية"

وبحسب الاتفاقيات، تم منح الولايات المتحدة شهادة اعتمادها كالشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية

وتم إعلان انضمام البحرين إلى دول اتفاق أرتيميس لتعزيز التعاون الفضائي عالمياَ، فضلاً عن إتفاقية حول منتدى الأعمال البحريني الأمريكي.

و أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وأشار ولي العهد البحريني، أمس الخميس، إلى أهمية الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاقٍ أبعد رفدًا لمختلف القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم كافة المسارات التنموية نحو النتائج المرجوة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين