رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق يعلن ضبط وكرين للإرهابيين في محافظتي كركوك وديالى

نشر
العراق
العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط وكرين للإرهابيين في محافظتي كركوك وديالى.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه “استمرارًا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية واستنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابي احتويا على مجموعة من الأسلحة والمعدات التي يستخدمها تلك المجموعة الإرهابية”

وأضافت، أنه "تم العثور في الوكر الأول على (20) قنبلة هاون عيار 60 ملم و(5) صواريخ كاتيوشا محلية الصنع وعدد كبير من مخازن الكلاشنكوف، أما الوكر الثانى بداخله (20) مسطرة تفجير وعبوتان ناسفتان ومخازن أسلحة ومواد لوجستية مختلفة".

وكشف بيان الخلية أن الوكرين تم ردمهما ورفع المواد المتفجرة المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر.

 

أخبار أخرى

ائتلاف الدولة: الإطار التنسيقي بالعراق لن يقاطع جلسة إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، اليوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي لن يقاطع جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. 

وتعقد جلسة إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية غداً السبت.

وبحسب بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، تتضمن الجلسة "التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية" بالإضافة إلى "تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب".

كما أعلن الحمامي في تصريح صحفي، أن “فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، سيمر داخل قبة البرلمان، كون الأغلبية موجودة ولا يحتاج للثلين” مؤكدا أن "حرية التصويت مفتوحة للجميع سواء بالموافقة أو عدم الموافقة".

 

وكان قد أعلن البرلمان، منتصف فبراير الماضي، وصول عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لـ60 مرشحاً، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة للمرة الثانية.

الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في حين أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس.

وبعد استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية، التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية، وقدم الحزب القيادي ريبر أحمد.