رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الاقتصاد اللبناني: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر

نشر
القمح في لبنان
القمح في لبنان

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق قال مسؤول في الوزارة لرويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف إلى شهرين وأن البلاد، التي تستورد 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد.
واستورد لبنان من أوكرانيا عام 2020 أكثر من 630 ألف طن من القمح، أو ما يمثل 80%، من حاجته الاستهلاكية، مرتفعاً من 535 ألف طن من القمح استوردها عام 2019.
لم يكن لبنان يعتمد في السنوات السابقة بشكل شبه كلّي على القمح الأوكراني. ففي العام 2015 استورد لبنان نحو 30 %، فقط من حاجته الاستهلاكية من القمح الأوكراني، في حين استورد نحو 46%، من روسيا، والباقي من دول أخرى. أما في السنوات اللاحقة، فارتفعت نسبة استيراد لبنان للقمح الأوكراني تدريجياً حتى وصلت في العام 2020 إلى 80 %، من أوكرانيا، و15 %، من روسيا، و5 %، من باقي الدول.

وفي سياق متصل، قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، إن الصراع في أوروبا وأزمة روسيا وأوكرانيا سيؤثر على العالم أجمع، في ظل عدم تعافي العالم اقتصاديًا من تأثيرات جائحة كورونا.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن منطقة البحر الأسود من أهم المناطق العالمية في تصدير الحبوب.
وتابع أن العالم لا يتحمل ضربات جديدة، في ظل تأثير كورونا على الأسعار عالميًا، مشيرا إلى أن أوكرانيا مصدر رئيسي للغذاء في العالم، سواء قمحًا أو ذرة أو شعيرًا.
وأوضح أن الأزمة تؤثر بشكل كبير على مصر خاصة في ملف الأمن الغذائي والقمح بالتحديد، خاصة أنه سلعة أمن قومي ونعتمد عليه بصورة كبيرة في الغذاء وفاتورة دعم الغذاء تحمل موازنة مصر الكثير من الأعباء ومع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا سيضغط بشدة على الموازنة وستتكلف مصر ما يقرب من مليار أو مليار ونصف المليار دولار إضافية.
وأشار زكي إلى أن البترول سيصل إلى 100 دولار للبرميل وهو حاليًا تخطى 96 دولارًا وسيصل إلى 110 أو 115 دولارًا لو اندلعت الحرب، وهو رقم كبير متأثرًا بتوابع الأزمة، مؤكدًا أن أوروبا تعاني نقصًا في إمدادات الغاز.
وأكد أنه لا يمكن توقع مستقبل الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة، فالعالم مقبل على نظام اقتصادي غير محدد المعالم، فلن تعد أمريكا المتحكم الأول عالميا.