رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الخارجية السودانية: نؤكد على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

نشر
اجتماع جندوية
اجتماع جندوية

التقى وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير محمد شريف، اليوم الأحد، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السودان.

 

وقدم وكيل الخارجية السودانية، توضيحا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد، وما تم إنجازه فيما يتعلق باتفاقية سلام جوبا ومفاوضات الحكومة الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

 

كما قدم شرحا وافيا عن مبادرة رئيس الوزراء السوداني، لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع الأزمات السياسية والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع في تكوين المجلس التشريعي.

 

وأطلع “شريف” السفراء على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.

 

وأكد التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي، وأوضح أن طالب السودان بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي لحث الاطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

 

وثمن وكيل الخارجية السودانية دور كل من جمهوريتي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، لجهودهما في إنجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرا عن تطلعه إلى دعم كافة الدول الأفريقية لموقف السودان بشأن سد النهضة.

 

وفي وقت سابق أعربت حكومة السودان عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة في الثامن من هذا الشهر.

 

وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن عمر الفاروق المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة: “يرحب السودان باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجاري.

 

وبعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة الي رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

 

وحَثّ الخارجية السودانية في الرسالة، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الاحادي لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي.