المحكمة الاتحادية تقضي باستبعاد زيباري من الترشح لمنصب رئيس العراق
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، باستبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
عقدت المحكمة الاتحادية في العراق، صباح اليوم جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
وكانت قد أوقفت المحكمة الاتحادية في العراق، ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
عقدت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد الماضي جلستها التداولية بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
وأقام عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، دعاوى قضائية ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية المقبلة.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن “أعضاء مجلس النواب العراقي، أقاموا الدعاوى القضائية ضد ترشيح زيباري، بصفتهم الرسمية، كأعضاء في البرلمان، وبلغ عددهم 5 نواب، من بينهم ثلاثة أعضاء عن الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وأوضحت نقلا عن مصدر خاص أن أعضاء مجلس النواب ادعوا بأن زيباري لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة.
يواجه المرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، هوشيار زيباري، دعوى قضائية، بتهم الفساد، وذلك قبل أيام على عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة حاسمة، لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث يتنافس المرشحان الكرديان، هوشيار زيباري، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي، برهم صالح، عن حزب الاتحاد الوطني، فضلًا عن 24 مرشحًا آخرين.
وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة ”ناس نيوز“ المحلية، دعوى قضائية، رفعتها النائبة عن حزب الاتحاد الوطني، ديلان غفور، وكذلك النائب عن قوى الإطار التنسيقي، علي تركي، ضد ”زيباري“ تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال تولي، زيباري، منصب وزير المالية، 2014 – 2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.
