الجزائر تفرض عقوبات على الفلاحين الرافضين حصد المحاصيل
صرّحت وزارة التجارة الجزائرية بتطبيق قيود “صارمة” ضد منتجي البطاطا الرافضين حصد المحاصيل، من أجل زيادة أسعارها في السوق.
وأعلن أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة أن جهات الرقابة المملوكة للوزارة تعمل على الترتيب مع مصالح وزارة الفلاحة للتدخل في العديد من الولايات المنتجة للبطاطا، للتقليل من مسألة عدم حصد محاصيلهم.
كما كشفت تحقيقات وزارة التجارة، عدم حصد الفلاحين في ولاية وادي سوف، كميات تصل الى 10 آلاف طن من البطاطا، الأمر الذي زاد من أسعارها في سوق الجملة والتجزئة.
وفي الوقت نفسه، حصد الفلاحون في هذه الولاية البطاطا على 20 ألفا و700 هكتار، وضل 9 آلاف و500 هكتار.
وبدوره، شدد مقراني على إعطاء الفلاحين وقت زمني محددة لحصد المحاصيل التي ضلت “تحت طائلة عقوبات صارمة”.
أخبار أخرى
وزير الدفاع التونسى يؤكد أهمية تفعيل التعاون العسكرى مع باكستان
أكّد وزير الدفاع التونسى عماد ممّيش، أهمية انفتاح بلاده على تفعيل التعاون العسكرى مع باكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمكّن من تبادل الخبرات لتطوير القدرات العسكريّة للقوّات المسلّحة التّونسيّة والباكستانيّة.
وذكرت وزارة الدفاع التونسية فى بيان لها، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع، رئيس أركان البحريّة الباكستانيّة، محمد أمجد خان نيازى، بحضور سفير باكستان بتونس طاهير حسين اندرابى، ورئيس أركان جيش البحر التونسى.
وفى السياق، عبّر سفير باكستان بتونس عن استعداد بلاده لإرساء التعاون فى كافة المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وزير الدفاع التونسى عماد ممّيش، إلى ضرورة العمل والمثابرة على الارتقاء بالمؤسسة العسكرية لمواكبة التطورات فى هذا المجال، ورفع قدرات العسكريين من الجانبين المعنوى والمهني.
وذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن مميش قام بزيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بحلق الوادى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، واطلع على مهام الهياكل العسكرية المتواجدة بالقاعدة واستمع إلى عرض حول مهام القاعدة.
ومن جانبه، أكد حزب التيار الشعبي التونسي، أن حركة النهضة تسيطر على أغلب مؤسسات الدولة.
في سياق آخر أعلنت الحكومة التونسية، الخميس، تمديد منع التظاهرات والتجمعات لمدة أسبوع إضافي، وكان قد قرر مجلس الوزراء في تونس، فى اجتماعه، اليوم الخميس، رفع حظر التجوال الجزئى بدءًا من اليوم.
وذكر مجلس الوزارء فى بيان له اليوم، أن الاجتماع الذى عقد بقصر الحكومة بالقصبة حول محاربة تطور الوضع الوبائى بالبلاد، والأخذ بتوصيات اللجنة العلمية تقرّر إلغاء العمل بمنع التجوال بداية من اليوم، ومواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد، ودعوة جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدى وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة، وتشديد مراقبة جواز التلقيح، ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.
وأضاف أنه تقرر ابتداءً من 15 فبراير الحالي، إعفاء الوافدين على البلاد الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة واللذين استكملوا التلقيح، من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح، وإجبار استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات، بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبرى (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر، وإجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات) للتقصى من فيروس سارس (كوف-2) بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفى صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعنى للحجر الصحى الذاتى لمدة خمسة أيام وفى صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحى الذاتى إلى سبعة أيام.
وكانت قد أعلنت الحكومة التونسية، فرض حظر تجول ليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.
ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء في حالات الطوارئ قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.
