وأوضح رضا الردواي عضو هيئة الدفاع في القضية، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن رئيس الحركة هو محل بحث أمام المحكمة العسكرية إلى جانب قضاة من بينهم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ومسؤولين في وزارة الداخلية على خلفية جرائم ارتكبها “تتعلق بالخيانة والتجسس ووضع النفس على ذمة دول أجنبية واستخلاص مبالغ مالية لقاء ذلك”.
وتحدث عن شبكة الجمعيات التي ترعى الإرهاب وتوفر التمويلات، ومن بينها جمعية “نماء تونس” التي قال إنها في الظاهر تسعى الى جلب الاستثمارات إلى تونس ومساعدة رجال الأعمال الأجانب، والحال أن دورها الرئيسي يتمثل في غسل الأموال والإشراف على عمليات التسفير إلى ليبيا وسوريا.
وأضاف أن هذه الجمعية التي ضمت عددا من رجال الأعمال، تورطت في 2013 و 2014 في جرائم تسفير الى ليبيا عبر تلقي مبالغ مالية تضخ مباشرة من حسابات خارجية، وتم منعها من النشاط وفتح بحث جزائي في جرائمها.
كما صرح الرداوي، بأن المدعو ناجح الحاج لطيف هو “أحد الأذرع الخفية لراشد الغنوشي”، وهو محل تتبع في تونس على خلفية قضايا شيكات دون رصيد، ويستعمل حسابين ماليين يمولان من الخارج، وأن هذه المبالغ التي تقدر بمئات المليارات تسحب نقدا من هذه الحسابات، بالإضافة الى أنها كانت تدخل عبر مطار تونس قرطاج الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة، على حد تعبيره.
وتطرق من جهة أخرى، إلى ملف المدير العام لشركة الاتصالات “اوريدو” في تونس منصور راشد الخاطر، الذي قام منذ تعيينه في 2019 باتصالات مع راشد الغنوشي وابنه معاذ اللذين تمتعا بمبالغ مالية نقدية هامة، على حد قوله، مبينا أنه تم الإذن بفتح أبحاث في الغرض وتم وضع منصور راشد الخاطر بإذن قضائي تحت التنصت، وهو ما كشف عن علاقته بالعديد من القضاة في تهم التجسس من بينهم بشير العكرمي والطيب راشد وغيرهم.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن العكرمي وحال علمه بالبحث الذي كشف تورطه، تدخل مباشرة لدى الوحدة المعنية بالبحث والمدير العام للامن الوطني أنذاك، وتم ايقاف البحث والإجراءات المتعلقة به.
كما أفاد بأن راشد الغنوشي وابنه معاذ، كانا يلتقيان تقريبا كل أسبوعين بمنصور راشد الخاطر الذي قال “إنه كلف فريقا تقنيا بوضع غرفة للتنصت على السياسيين والإطارات الأمنية العليا وكانت هذه النتائج تسلم إلى راشد الغنوشي”، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع قدمت شكاية جزائية للغرض أمام المحكمة العسكرية في تونس منذ أكثر من شهر، في جريمة وضع النفس تحت ذمة جهة أجنبية والتخابر، إضافة إلى شكاية في غسل الأموال تمت إحالتها على القطب القضائي الاقتصادي والمالي .
وأوضح أن الهيئة قدمت شكايتين ضد الغنوشي وابنه معاذ، وضد بشير العكرمي وقيادات أمنية تورطوا في التستر على هذه التدفقات المالية المشبوهة، وأنه سيتم إضافة الشكاية الأولى ضد جمعية “نماء تونس” والملف المفتوح ضد منصور راشد الخاطر اليهما، وسيتم تتبعهم في ملف واحد .
وتحدث الرداوي من جهة أخرى، عن عثور هيئة الدفاع على وثائق تتعلق باختراق حركة النهضة لحركة نداء تونس منذ اللحظات الأولى لتكوينه، وهي عبارة عن وثائق أصلية أرسلها المدعو ناجح الحاج لطيف إلى رياض الشعيبي تتعلق بتكوين حركة نداء تونس ويطلب منه عدم كشفها لأنها وثائق سرية خاصة بالدائرة الضيقة المكونة من القيادة التأسيسية للحزب، ولم يطلع عليها حتى أبناء الحزب، وهو ما يكشف حسب تقديره اختراق النهضة للنداء منذ بداية تأسيسه.
من جهته، علق عضو هيئة الدفاع الناصر العويني، على قرار المحكمة الإدارية إلغاء قرار إيقاف بشير العكرمي عن العمل، والذي اعتبره دليلا على تورط المجلس الأعلى للقضاء في التغطية عليه ومحاولات التستر وطمس الحقائق، مبينا أنه من غير المعقول أن يصدر خيرة القضاة التونسيين قرارا خاطئا إجرائيا وقانونيا يسمح للمحكمة الإدارية بالطعن فيه.
وذكّر بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، صوت ضد رفع الحصانة عن القاضي بشير العكرمي، وهو ما يحول دون تتبعه، معلنا عن جملة من التحركات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة تتمثل في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء غدا الخميس، وأخرى أمام محكمة الاستئناف يوم الجمعة وأمام منزل راشد الغنوشي يوم السبت.
