بالرغم من تدهور الأوضاع.. وزير الطاقة اللبناني: «لا سبيل إلا برفع التعرفة»

قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض: “في ما يتعلّق بمصدر التمويل فلا سبيل إلا برفع التعرفة”.

وأعلن الوزير أن الاقتراح الجديد في ملفّ الكهرباء منفصل عن موضوع السلفة التي ستُصرف على بعض النفقات التشغيليّة، مشيراً الى إن لا سبيل الا برفع التعرفة لزيادة التمويل.

وقال في حديث للـMTV: الاقتراح الجديد الذي يُحكى عنه في ملفّ الكهرباء هو زيادة التغذية 6 ساعات تدريجياً من الآن وحتى تأمين ساعات التغذية الإضافية من الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

أخبار أخرى

الرئيس اللبناني يستقبل وفدًا من مكتب مجلس كتاب العدل في البلاد

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، وفدا من مكتب مجلس كتاب العدل في البلاد، وخلال الاستقبال، قال ميشال عون: “نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك”، وأضاف: “نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول الى نتائج وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه”.

وتابع الرئيس عون: “اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن الكارثة”.

رئيس لبنان: لن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته

وقبل ذلك قال رئيس لبنان، ميشال عون، في كلمة وجهها إلى البنانيين: «ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببين». وشدد على أنه «ليس مقبولا أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا».

وقال: «تعزيتي إلى ذوي الضحايا الأبرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، اعادنا بالذاكرة إلى أيام طويناها، وقلنا: تنذكر وما تنعاد».

وأكد رئيس الجمهورية أن «ما جرى اليوم، ليس مقبولا، خصوصا في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض».

وأضاف: «أن الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل، وما من أمر لا حل له، وحله ليس إلا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد».

وتابع الرئيس عون: «البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الجهات المعنية لمعالجة ما حصل، والأهم لمنع تكراره مرة تانية، علما أنه لن نسمح بأن يتكرر تحت أي ظرف كان».

وقال:«القوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته، ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وأنا، من جهتي، سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي.

واختتم: إنّني أطمئن اللبنانييّن أنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أيّ أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين.