السودان.. بدء التحقيق بمقتل المتظاهرين

أكدت النيابة العامة السودانية، الأحد، بدء التحقيق والتحري حول الأحداث والانتهاكات التي وقعت خلال المظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي.

وقالت النيابة السودانية، في بيان صحفي، إن “لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام بالقرار رقم 69-2021 باشرت أعمالها وتتلقى الشكاوي والبلاغات والتقارير الناتجة عن الأحداث والانتهاكات خلال المواكب منذ 25 أكتوبر وما بعده”.

وطالبت لجنة التحقيق “كل من لديه شكوى تقديمها للجنة بمقرها بالخرطوم، مؤكدة التزامها بإجراءات حماية الشهود والمبلغين.

والسبت الماضي، أصدرت لجنة التحقيق في أحداث 17 يناير، بياناً أوضحت من خلاله بأنها فور تسلمها لمهامها، قامت بأخذ إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين بشأن حالات القتل في ذاك اليوم.

وجرى تشكيل هذه اللجنة قبل نحو أسبوعين بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للتحقيق حول أحداث 17 يناير/كانون الثاني والتي سقط خلالها 7 قتلى من المتظاهرين وجرح العشرات.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في السودان مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي والقصاص لشهداء الثورة، متمسكة بثلاث لاءات “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، اليوم الأحد، إن متظاهرا لقي حتفه في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد..

وأضافت اللجنة أن محمد يوسف إسماعيل (27 عاما) أصيب في صدره.

ولم يصدر بيان بعد من الحكام العسكريين الذين يحاولون احتواء سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء السودان منذ انفرادهم بالسلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول.

وقال مراسل لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود التي كانت تقوم بمسيرة في تحدٍ لحظر المظاهرات.

ووصل المتظاهرون إلى مسافة كيلومترين من قصر الرئاسة على ضفاف النيل الأزرق قبل أن تقطع قوات الأمن طريقهم في وقت مبكر من بعد الظهر وبدأت في مطاردتهم.

وقال المحتج محمد عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر 51 عاما ويعمل موظفا حكوميا “نخرج للتظاهر حتى يتمكن أطفالنا من العيش في ظل دولة مدنية ديمقراطية في المستقبل. لن نسمح بمصادرة مستقبل أبنائنا”.

وانتشر جنود مسلحون وعربات عسكرية في أنحاء العاصمة للمرة الأولى في الأسابيع القليلة الماضية في استعراض للقوة على ما يبدو.

وُنشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ولقطات مصورة لمسيرات في بلدات ومدن أخرى في أنحاء السودان، غير أن رويترز لم تستطع التحقق بشكل مستقل من موعد التقاط الصور.

وأوقف انقلاب أكتوبر تشرين الأول ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة.

وكانت سلطات ولاية الخرطوم أصدرت يوم السبت قرارا بحظر المواكب والتجمعات الجماهيرية بوسط العاصمة، وحثت الناس على التجمع بدلا من ذلك في الساحات والمناطق المحلية.

وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأُصيب أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء لقوا حتفهم جراء التعرض لطلقات نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويقول القادة العسكريون إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وسيتم التحقيق في ضحايا المتظاهرين.