رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

عبد المجيد تبون يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي

نشر
تبون يتلقي اتصالا
تبون يتلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، تلقي الرئيس عبد المجيد تبون اتصالا هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الأول من نوعه منذ أكثر من 4 أشهر.

 الرئيس الجزائري- عبد المجيدد تبون
الرئيس الجزائري- عبد المجيد تبون

وأوضحت الرئاسة في بيان، أن تبون وماكرون، ناقشا “العلاقات الثنائية”، كما جدد الرئيس الفرنسي الدعوة لنظيره الجزائري لـ”حضور القمة الأفريقية الأوروبية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل”.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال”آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين” في مؤشر على احتمال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر جان كاستيكس التي أغلتها الجزائر أبريل/نيسان 2021.

ويذكر أن الجزائر، أعادت سفيرها إلى باريس بعد 3 أشهر من سحبه على خلفية تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي.

وأكدت الرئاسة الجزائرية  أن عودة السفير الجزائري لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من يوم غد الخميس 6 يناير.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس احتجاجاً على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثارت “غضباً رسمياً وشعبياً” في الجزائر.

وكشفت الرئاسة الجزائرية، عن أسباب قرارها المفاجئ باستدعاء سفيرها لدى باريس، وربطته بتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وضمن أسباب استدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بالتصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي التي اتهم فيها السلطات الجزائرية بـ”كن الضغينة لفرنسا”، فيما اتهمت الجزائر ماكرون بـ”التدخل في شؤونها الداخلية”.

و أشارت الرئاسة في بيان سابق إلى أن استدعاء السفير من فرنسا للتشاور “جاء على خلفية ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يجر تكذيبها، وجاء فيها التدخل بالشأن الداخلي للجزائر”.

وشددت الرئاسة الجزائرية على رفضها “أي تدخل في شؤونها الداخلية”، ووصفت تصريحات ماكرون بـ”غير المسؤولة”.

وقالت الرئاسة، إن تصريحات الرئيس ماكرون تحمل مساسا “غير مقبول” بذكرى شهداء فترة الاستعمار، مشيرة إلى أن جرائم فرنسا الاستعمارية بالبلاد لا تعد ولا تحصى، وتعتبر إبادة للشعب الجزائري.

فيما قررت فرنسا، نهاية الشهر الماضي، فتح أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حرب الأخيرة ضد الاستعمار الفرنسي.

ويسمح مرسوم لوزارة الثقافة الفرنسية، بالاطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/تشرين ثاني 1954 و31 ديسمبر/كانون الأول 1966”.