رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البرلمان الليبي يبحث مع وزيرة الخارجية أعمال اللجنة الوطنية العليا

نشر
وزيرة الخارجية في
وزيرة الخارجية في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏الليبي فوزي النويري، اليوم الخميس، ‏وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، في مكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

 

النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏الليبي فوزي النويري

وقد تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية، وأبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي، كما جرى الحديث بشأن أعمال اللجنة الوطنية العليا والتحضير لها، بحيث تتهيأ لها كل الظروف الملائمة وأسباب النجاح لإنجاز أعمالها بما يخلق انفراجة في العملية السياسية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

ومن جانب أخر، عقدت لجنة المالية بمجلس النواب الليبي، اليوم، بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس اجتماعاً لمناقشة قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة وإبداء الملاحظات على المقترح المُقدم بهذا الشأن، ومناقشة قانون المحافظ الاستثمارية والارتباط مع اللجنة المشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي، لبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل و مرتبات المحافظ.

كما عقدت لجنة متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشكلة من مجلس النواب اليوم بمقر فرع ديوان المجلس في طرابلس، الاجتماع التمهيدي الأول، حيث تم خلال الاجتماع توزيع المهام وتكليف الأعضاء بمتابعة الأجسام التي ستعمل اللجنة على توحيدها وإحالة التقرير الخاص بها لمجلس النواب.

واستقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني وليامز.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.

أخبار أخرى

انطلاق جلسة البرلمان الليبي لبحث سير الانتخابات

انطلقت في مدينة طبرق، أعمال جلسة مجلس النواب الليبي لبحث سير الانتخابات الليبية، في حضور رئيس المفوضية.

ووصل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكثر من 50 نائبا إلى طبرق أمس، قادمين من طرابلس.

 

 

مجلس النواب
عماد السايح،

ومن المنتظر أن تعقد جلسة لمجلس النواب في المدينة، اليوم، وذلك للاستماع إلى إحاطة السايح بشأن ظروف تأجيل الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية في مجلس النواب، الإثنين الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

وأوضحت أنه يجب أولًا: وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري. وثانيًا، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة. وثالثًا، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار «الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».

وكان رئيس المفوضية عماد السايح أرجع عدم إجراء الانتخابات إلى ما سماه «القوة القاهرة»؛ فيما أرجع بعض النواب وأطراف محلية المسألة إلى تدخل خارجي من قبل دول أجنبية في عمل المفوضية والضغط عليها لعدم إجراء الانتخابات.

 

أخبار أخرى

الانتخابات الليبية.. بين التأجيل والتأكيد

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكدا تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا، الجمعة القادم.

نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

وأضافت المفوضية أنها تدعو مجلس النواب إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يوما، بحسب ما يقتضي القانون.

وقالت إنه على الرغم من جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إلا أن الأمر أصبح متعذرا بسبب الصعوبات التي واجهتها، وكان آخرها مرحلة “الطعون التي شكلت المنطعف الأخير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وردت أمر تأجيل الانتخابات إلى “قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على قرارات المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعاد بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

وكانت  اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية أكدت في وقت سابق “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

لذلك فإن 2.5 مليون ناخب ليبي والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ويتطلعون إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 من مشاكل عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات.