رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تفاصيل.. كيف تؤثر خطوات المرحلة الانتقالية على موازنة السودان 2022

نشر
السودان
السودان

كشف مجلس الوزراء السوداني، عن إجازة موازنة العام 2022، التي تعتمد على الموارد الذاتية للدولة السودانية.

وقالت اللجنة الفنية المكونة لإجازة الموازنة، عبر بيان، إن الهدف من إجازة الموارنة تحقيق استقرار اقتصادي للوصول إلى معدل نمو مستدام، بجانب خفض معدلات التضخم، وتحسين معاش السودانيين.

ووجهت اللجنة، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم. وتضمنت الموازنة العديد من التوجيهات أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى.

مرجعية الموازنة

واستمدت الموازنة مرجعيتها من الوثيقة الدستورية الانتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية (٢٠٢١-٢٠٢٣)، فضلاً على مخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الانتقالية.

لجان المقاومة في السودان تصدر ضوابط جديدة للمواكب

أصدر المكتب الميداني للجان المقاومة في السودان توجيهات جديدة  لتأمين المواكب والحفاظ على سلامة الثوار، خاصة ثوار الخطوط الأمامية مثل الالتزام التام بالسلمية والقبض على أى فرد يبتدر العنف، وعدم الاحتكاك مع القوات النظامية، والالتزام بالمسارات المعلنه والمتفق عليها من اللجان الميدانية، والالتزام بالزمن المعلن للتحرك، و التتريس الجيد لحماية الموكب مع عمليات الكر والفر وهو ملزم للجميع، ورصد المندسين والمخربين داخل الموكب.

السودان
وأكد  المكتب على ضرورة وجود الاعلام والرايات فى مقدمه الموكب قبل التحرك والجميع خلفهم، وتسهيل نقل المصابين، وضرورة عدم الابتعاد عن مقدمه الموكب فى حاله الكر والفر لحمايه مقدمه الموكب وعدم فصلها لافشال الطوق الأمني.

جدير بالذكر، أنه كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية في السودان عن تعيين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان لوكلاء وزراء بمناصب وزراء ليوم واحد لاجازة الميزانية.

وكشفت المصادر  عن انعقاد اجتماع اليوم لوكلاء الوزارات لاجازة ميزانية ٢٠٢٢، ولفتت، أن وزير المالية في حكومة حمدوك   وعضو مجلس السيادة جبريل إبراهيم أمر بإدخال الميزانية بعد اجازتها من الوكلاء في سيستم المالية والعمل بها فورًا .

السودان

ودعا مزارعون بالولاية الشمالية لرفع مستوى التصعيد رفضا لزيادة تعريفة الكهرباء، وذلك بإغلاق سد مروي مع الاستمرار في إغلاق طريق شريان الشمال لحين التراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء.

وأعلن تجمع مزارعي القولد تضامنه مع مطالب مزارعي منطقة الدبة الرافضين لزيادة أسعار الكهرباء، ووصف التجمع في بيان صحفي زيادة أسعار الكهرباء بالكبيرة على المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية وتهدد الإنتاج، وأمهل تجمع المزارعين السلطات الانقلابية المحلية 48 ساعة للتراجع عنها ولفت لتأثيرها السالب والمباشر على المشاريع الزراعية بالمنطقة.

وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، إنه على مدى العقد الماضي، اضطر السودان إلى التعامل مع العديد من الممارسات التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي، وشمل ذلك ما تبع انفصال جنوب السودان من دوامة العنف وعدم الاستقرار، فضلاً عن استمرار العنف في دارفور، وعلى مدى العقد الماضي، عانت الزراعة التي كانت تقليديًا مصدراً رئيسيًا لإنتاج الغذاء إقليمياً ومحليًا بسبب عدم كفاية الاستثمار في صيانة شبكات الري، وانقطاع الزراعة بسبب الصراعات، وضعف شبكة النقل الذي يعوق التجارة الداخلية.
السودان
وأضاف تقرير صادر عن اللجنة أنه نتيجة لانفصال الجنوب، فقد السودان ما يقرب من 75% من حقوله النفطية المنتجة التي كانت في السابق المصدر الأساسي للدخل من الصادرات وتوليد الإيرادات، وقد تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن النزاع بين جنوب السودان وجمهورية السودان بمصاعب للسودان، على صعيد الوفاء بالالتزامات المالية والحفاظ على مستوى ديون يمكن تحمل في وطأته.

وخصص مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، لجنة جديدة برئاسة العضو مالك عقار للتواصل مع كافة المكونات لتوافق سياسي.

قرار جاء بعد ساعات من موافقة مجلس السيادة السوداني رسميا على استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

السودان
السودان

ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، مطالبا بإشراك الاتحاد الأفريقي فيها.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وتأتي مبادرة الأمم المتحدة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من منصبه.

ويواصل السودان حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.