تنسيق عمالي بين نقابتي الكيماويات والصناعات الهندسية في مصر ونظيراتهما العراقية

أعلن الكيمائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، رئيس النقابة العامة للكيماويات المصري، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية في مصر، على التنسيق مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك على توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين.

ويتضمن البروتوكول، تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية والتثقيفية لا سيما في مجال “الإعلام العمالي” وكل القضايا التي تخص الحقوق والواجبات للعمال العرب؛ بهدف خلق جيل جديد من النقابيين والمحررين العماليين لمواجهة التحديات الراهنة، وكذلك تفعيل مجموعة من الأنشطة العمالية في العراق للتأكيد للعالم بأن العراق دولة أمنة ومستقرة.

وأوضح أن اللقاءات مع القيادات العمالية العربية والعراقية، جرى خلالها دعم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 5 إلى 6 يناير الجاري، برئاسة الأمين العام جمال القادري، ودعم “إعلان بغداد”، الذي يتضمن “ميثاق شرف عُمّالي” يهدف بشكل أساسي إلى تحييد العمال عن الصراعات والأزمات وحمايتهم من تبعات العقوبات الاقتصادية وسياسات الحصار الجائر التي تفرضها الدول الكبرى لقهر الشعوب.

وثمن الطرفان باقي التوصيات الصادرة عن “الأمانة العامة“، والتي دعت إلى تبني روشتة لمواجهة محاولات الشرذمة وبثّ التفرقة، وكذلك مطالبة الأمم المتحدة بمعاقبة الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب والحصار والاحتلال، والدعوة إلى توفير بيئة عمل صحية لحماية العمال من “كورونا”،وكذلك تفعيل”الإعلام العمالي”، وإعادة تأهيل المعهد العربي للثقافة العمالية.

وأكد أن النقابتين المصريتين “الكيماويات” و”الهندسية” أعلنتا استعدادهما للرعاية الكاملة لتلك الدورات التدريبية سواء في معهد الدراسات بسوريا، أو مراكز التدريب المصرية.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على تكثيف التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة ليس فقط من أجل تبادل الخبرات والعلاقات العمالية، لكن للمشاركة في عملية التكامل الإقتصادي بين الشركات ذات النشاط المشترك من أجل الاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية التي تتصف بها البلدان العربية.

وأكد عماد حمدى، أن شركات قطاع الأعمال العام بحاجة إلى إدخال المزيد من الصناعات الكيماويات، بما يساهم في توطين الصناعة وهو توجه حكومي يتزامن مع خطة زيادة الصادرات وخفض الواردات الاوصل بالصادرات لـ 100 مليار دولار.

وأشار إلى أهمية جلب “النوهاو” من شركات عالمية ذات سمعة، بحيث تضيف قيمة لشركاتنا، وبما ينعكس عليها لزيادة الصادرات بشكل كاف ولا سيما أن صادرات قطاع الدواء ضعيفة ولا تقارن بحجم الشركات العاملة في ذلك المجال الكبير.