في انهيار تاريخي.. الليرة اللبنانية تسجل 30 ألفا مقابل الدولار الواحد
سجلت الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، 30 ألفاً مقابل الدولار الواحد، وذلك في انهيار يعتبر تاريخي.
وفي وقت سابق، واصلت الليرة اللبنانية انهيارها، حيث سجلت 29 ألف ليرة مقابل الدولار.
وفي ذات السياق، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة في لبنان، إلى مستوى تاريخي جديد، وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 27 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وسعر الصرف الذي سُجل هو الأعلى منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019، التي أدت إلى خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.
ووفق بيانات التداول في السوق السوداء، تراوح سعر الدولار بين 27350 ليرة للبيع و 27400 ليرة للشراء.
تضع المصارف اللبنانية قيودًا على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي، بينما سعر صرف السوق الموازية يتجاوز 24 ألف ليرة.
والخميس رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف سحوبات المودعين من حساباتهم بالدولار الأميركي، من 3900 ليرة للدولار إلى 8000 ليرة.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي بسبب شح الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأوضاع سوءًا.
ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة، يخسرون جزءاً من رواتبهم، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
السوداء مقابل الليرة اللبنانية الأحد 12 ديمسبر 2021 ، 25.600 ألف ليرة و25.700 ألف ليرة لكل دولار، مقابل 25.700 ألف ليرة و25.800 ألف ليرة لكل دولار يوم السبت.
أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.
أكد صندوق النقد الدولي، استعداده لمساعدة لبنان لوضع برنامج لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.
جاء ذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد من صندوق النقد إلى بيروت للقاء مسؤولين.
والتقى وفد الصندوق الذي ضم المدير المساعد تانوس ارفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان أرنستو ريغو راميراز، ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا، و نجلاء نخلة، من مكتب لبنان ومايا شويري، من مكتب المدير التنفيذي، كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأكد الوفد على استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني.
