مصر.. تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري (تفاصيل)

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري في مصر، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، وبحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

ووافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الموافقة جاءت بناءا على المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ما يلى “يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي بإستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها”، وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل/ دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاماً) بالإضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب، كما أنه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.

وأوضح وزير الإسكان الإسكان المصري، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق أيضاً على تركيب محطات طاقة شمسية أعلى 42 عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وذلك فى إطار مبادرة “الإسكان الأخضر”.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تمت الموافقة على طرح إعلان بيع 300 بيت ريفي بمساحة 90 م2 بمدن (الفرافرة – باريس – بلاط)، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بمحافظة الوادي الجديد،