السودان.. مجموعة مسلحة تجدد الهجوم على برنامج الغذاء العالمي بالفاشر

هاجمت مجموعة سودانية مسلحة، مساء الأربعاء، مخازن أخرى لبرنامج الغذاء العالمي بولاية شمال دارفور.

وأكد مسؤول بالولاية لـ”العين الإخبارية”، مهاجمة قوة مسلحة وإطلاق رصاص كثيف على مخازن أخرى للبرنامج الغذاء العالمي بالفاشر.

وأوضح المسؤول – الذي فضل عدم ذكر هويته – أن المجموعة المسلحة كسرت حظر التجوال المفروض من قبل لجنة أمن الولاية.

وأضاف أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مستقرة، كما يجرى العمل على حصر المواد المنهوبة من المخازن.

كما أدانت منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان، خاردياتا لو انجياي، نهب المواد الغذائية من مخازن البرنامج بالفاشر.

وأشار إلى تعرض البرنامج لهجوم من جماعات مسلحة مجهولة.

وقالت خاردياتا لو انجياي، إن “الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن التقارير الواردة من ولاية شمال دارفور عن تعرض الأصول الإنسانية للهجوم”.

وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بالمبادئ الإنسانية والسماح بالتوصيل الآمن للمساعدات المنقذة للأرواح.

وشددت على حكومة السودان بضرورة تكثيف الجهود لضمان حماية وسلامة المباني والأصول الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت حكومة شمال دارفور، قد أعلنت الأربعاء فرض حظر تجوال ليلي في الولاية من الساعة السادسة مساء إلى الخامسة صباحا.

وعزت الولاية فرض الحظر إلى “نهب وتخريب الجزء الشمالي من مقر البعثة المختلطة ومخازن برنامج الغذاء العالمي شرق مدنية الفاشر”.

وشهدت مدينة الفاشر في اليومين الماضيين أحداثا مؤسفة نفذها مسلحون أدت إلى نهب وتخريب مقرات بعثة اليوناميد وبرنامج الغذاء العالمي، بحسب البيان.

وأكدت الولاية اتخاذها كافة الإجراءات لتأمين المرافق والمؤسسات الحيوية في شمال دارفور.

وكانت قد أعلنت ولاية شمال دارفور، تعرض مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر لهجوم مسلح ونهب كميات من المواد الغذائية.

وأكد والي شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن، في تصريحات لـ “العين الإخبارية” حدوث اشتباكات بين القوة المهاجمة وقوات حماية المخازن، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير لمسؤولية إحدى المليشيات، المعروفة في دارفور بارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأشار الوالي إلى أن قوات الأمن ضاعفت عدد القوات التي تحمي المخازن، وتتعقب المليشيات التي ارتكبت الجريمة للقبض على عناصرها وقائدها.

ونقلت “العين الإخبارية” عن شهود عيان قولهم، إن القوة المهاجمة كانت تتحرك على 6 سيارات دفع رباعي، وأصابت أهالي المنطقة بحالة من الخوف، مشيرين إلى عودة الأمن والاستقرار بالفاشر بعد وصول الشرطة.

«لجنة أطباء السودان المركزية» تعلن حصيلة جديدة لضحايا الاقتتال بدارفور

وكان مجلس الأمن الدولي أنهى في ديسمبر من العام الماضي 2020 ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد)، بعد مرور أكثر من عشر سنوات، لحماية المدنيين في إقليم دارفور الذي شهدا نزاعا بين النظام السابق برئاسة عمر البشير، والجماعات المسلحة، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وكانت قد أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، (مستقلة)، أن فرعياتها بدارفور، أكدت ارتفاع ضحايا الاقتتال بالإقليم إلى 248 قتيلاً.

وتحركت مليشيات مسلحة وكيانات أهلية تحت غطاء الانقلاب العسكري، لتنفذ هجمات ضد المدنيين، لا سيما في محيط جبل مرة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية بولاية شمال دارفور، تسجيل 49 قتيلاً بالولاية جراء الأحداث منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأفادت اللجنة أن الصعوبات التي تعترض السكان في الوصول إلى المشافي، قد يكون سبباً لعدم وجود حصر دقيق للضحايا.

ووقعت أشد الهجمات في منطقة كرينك وأودت بحياة العشرات.

وتتهم منسقية النازحين واللاجئين مكونات قبلية مدعومة من قبل مليشيا الدعم السريع باستهداف السكان الأصليين في محاولة منهم للسيطرة على مناطقهم.

والحرب في دارفور هي نزاع مسلح يجري في منطقة دارفور في السودان، اندلع في فبراير 2003 عندما بدأت مجموعتان متمردتان هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بقتال الحكومة السودانية التي تتهم باضطهاد سكان دارفور من غير العرب. ردت الحكومة بهجمات عبارة عن حملة تطهير عرقي ضد سكان دارفور غير العرب.

أدت الحملة إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين واتهم بسببها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية.

يضم الطرف الأول للصراع القوات المسلحة السودانية والشرطة والجنجاويد، وهي ميليشيا سودانية تتكون من قبائل عربية خصوصا البدو؛ ظلت أغلب المجموعات العربية الأخرى في دارفور غير مشاركة. يضم الجانب الآخر المجموعات المتمردة، خصوصا حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، التي تتشكل من المجموعات العرقية المسلمة غير العربية مثل الفور، الزغاوة، والمساليت.

ورغم أن الحكومة السودانية تنفي علنا دعمها للجنجاويد، توجد مزاعم تؤكد دعمها لهذه الميليشيا بالمساعدة المالية والأسلحة وتنظيم هجمات مشتركة، خصوصا ضد المدنيين. تقول تقديرات عدد الخسائر البشرية أنه يصل إلى عدة مئات آلاف من القتلى، إما بسبب القتال أو الجوع والمرض.

وأجبر النزوح الضخم والتهجير القسري الملايين إلى الذهاب إلى مخيمات اللاجئين أو عبور الحدود، مما أدى إلى أزمة إنسانية. وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول الوضع بأنه إبادة جماعية أو أفعال إبادة جماعية.

ووقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة اتفاقا لوقف إطلاق النار في فبراير 2010، واتفاقا مؤقتا للسعي نحو السلام. نجحت حركة العدل والمساواة إلى حد كبير في المحادثات بعد أن تمكنت من نيل شبه حكم ذاتي للمنطقة مثل جنوب السودان.

ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اتهامات للجيش السوداني بشنه غارات وضربات جوية ضد أحد القرى، في انتهاك لاتفاق تولو. أنذرت حركة العدل والمساواة، أكبر مجموعة متمردة في دارفور، بمقاطعة المفاوضات.