العياشي: لم نتلق أي إخطار بشأن مواعيد الانتخابات التونسية

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بلقاسم العياشي، إن الهيئة لم تتلق أي إخطار رسمي من رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات المقترحة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على القناة الوطنية الأولى، مساء أمس الأحد.

واعتبر العياشي إن الاستفتاء أسهل بكثير من العملية الانتخابية كونه لا يحتوي على ترشيحات أو آجال طعون.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن في وقت سابق عن جدول زمني لتجاوز مرحلة “التدابير الاستثنائية” التي أقرها في 25 يوليو الماضي، كما أعلن سعيد عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وأكد سعيد في خطاب، استمرار سريان “التدابير الاستثنائية” التي فرضها بما في ذلك تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشددا على أن التعديلات على الدستور ستأتي عقب “استشارة شعبية” على الإنترنت تبدأ في شهر يناير المقبل.

أخبار متعلقة

قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التونسية

تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، تصدر، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية، حسبما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ”أمرود كونسيلتينغ” في نوفمبر.

 

السلطات الأمنية التونسية تجري أبحاثا داخل المقر المركزي لحركة النهضة

أجرت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الاثنين، أبحاثا داخل المقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة تونس وتحقيقا مع قياداتها، بشأن قضايا الفساد المالي التي تلاحق الحزب وتتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر.

وداهمت فرقة أمنية من الحرس الوطني المقر المركزي لحركة النهضة بمنطقة مونبليزير، مع إدارة الأحزاب، حول ملف “اللوبينغ”.، بحسب ما أفادت صحيفة “الشارع المغاربي”.

حركة النهضة تخضع لتحقيق قضائيين

يشار إلى أن النهضة تخضع منذ 3 أشهر، إلى تحقيقين قضائيين، بتهمة تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهو أمر يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي و تلقي الأموال في الخارج.

فيما يتعلق الأول بعقد (لوبينغ)، أبرمته الحركة نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

كذلك، تواجه النهضة تحقيقا آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود “اللوبيينغ” التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وكان الرئيس قيس سعيد، اتهم في أكثر من مناسبة أطرافا سياسية بدفع الأموال بالخارج للإساءة إلى البلاد وبالتآمر مع دولٍ أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة.

النهضة التونسية.. في الداخل خلاف وفي الخارج صراع معلن (تفاصيل)

في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وبالتحديد عام 1972، تأسست حركة تونسية، عُرفت في بدايتها بأنها ممثلة للتيار الإسلامي في البلاد، وحملت اسم “حركة الاتجاه الإسلامي“.

وفي السادس من يونيو عام 1981، أعلنت الحركة عن نفسها رسميًا، لتحمل فيما بعد اسم “حركة النهضة“، وبالتحديد في عام 1989، ويتعرف العالم على أبرز مؤسسيها راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، إلا أنها لم يعترف بها كحزب سياسي إلا بعد هذا التاريخ بسنين.

تغيرات مفصلية

في عام 2011، وبعد سقوط النظام التونسي، ورحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أُعترف بالحركة لأول مرة كحزب سياسي.

ووفقًا لموقع الحركة، فإن الحزب “وطني” ذو مرجعية”إسلامية” يعمل في إطار الدستور التونسي، وأحكام المراسيم الخاصة بالأحزاب السياسية في تونس، في ظل النظام الجمهوري، وتسعى لترسيخ قيم المواطنة والحرية والمسؤولية والعدالة الاجتماعية والنضال، من أجل وحدة المغرب العربي التي هي منطلق الوحدة العربية والإسلامية، كما يضع الحزب تحرير فلسطين ضمن مبادئه الرئيسة.

ووفقًا لموقع الحركة أيضًا، يعتمد الحزب التداول على المسؤولية والديمقراطية في اتخاذ القرارات والتكليف بالمسؤوليات ووضع الرؤى والبرامج.