المستشارة الأممية بليبيا تبحث مع عقيلة صالح إزالة المعوقات قبل الانتخابات

التقت المستشارة الأممية بليبيا، ستيفاني وليامز، رئيس البرلمان والمرشح الرئاسي عقيلة صالح، وذلك في محاولة لازالة المعوقات قبل الانتخابات الليبيبة.

وبحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، مع المرشح الرئاسي “المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد في مدينة القبة الليبية (شرق)، الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسعي إلى تحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وجاء الاجتماع في إطار لقاءات وليامز مع مرشحين رئاسيين؛ حيث اجتمعت مع عدد من المرشحين، أمس الأربعاء، لمناقشة «سُبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله».

وفي السياق ذاته، التقى صالح مع المرشح الرئاسي عارف النايض الخميس في مدينة القبة، للتباحث حول المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسبل حلحلة الصعوبات التي تواجه استكمال الاستحقاق الدستوري.

وأمس، أكدت لجنة الانتخابات بالبرلمان الليبي، استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة المقبل.

ومن جهة أخرى، قال مجلس النواب الليبي يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”.

كانت اللجنة النيابية في البرلمان قد اقترحت أمس الأربعاء تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق.

ودعت اللجنة رئاسة مجلس النواب إلى “البدء في التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة”.

وقال الهادي الصغير، رئيس اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: “بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر:كانون الأول”.

وبدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية،الثلاثاء، إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بها بخصوص مهمتها في التنفيذ والإشراف على الانتخابات.

وأصدر رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح قرارًا يتضمن عودة العمل بالدوام العادي، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير للانتخابات.

وأمر السائح في القرار، بعدم تجديد كل العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.

كما طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ودعا رئيس مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة.

وأجمع عدد من الخبراء السياسيين الليبيين على أن تلك الإجراءات تعني بشكل أو بآخر توقف العملية الانتخابية تماما، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية بجاهزيتهم الفنية لإجرائها في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.