الأمم المتحدة تعتمد قرارات مصرية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروعي قرارين لمصر بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.

وأوضح  أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتًا، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها، فضلًا عن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات.

يرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

اعتماد مشروعي القرارين بشأن مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط

أعلن السفير أسامة عبد الخالق، أن اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت مشروع القرار المصري بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ومشروع القرار الخاص بمخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية الأعضاء في اللجنة الأولى.

وأضاف  أن قرار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، الذي تم اعتماده بأغلبية ١٧١ صوتًا، يدعو كافة الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للانضمام لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإخضاع كافة منشاتها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات الشاملة بالوكالة.

وأوضح أن القرار الخاص بمخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، والذي تقدمه مصر إلى اللجنة الأولى بالجمعية العامة نيابة عن الدول العربية وتم اعتماده بأغلبية ١٤٨ صوتًا، يؤكد على أهمية السعي لتنفيذ قرار مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط خاصة أن قرار عام 1995 مازال ساريًا.

الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارًا قدمته مصر بعنوان “إجراءات الأمم المتحدة حول الاستغلال والإيذاء الجنسيين”، وانضمت لرعايته 39 دولة.

وأوضح السفير أسامة عبد الخالق، بأن طرح القرار بالجمعية العامة يأتي في إطار مواصلة تأكيد التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح المطلق إزاء أفعال الاستغلال والإيذاء الجنسيين، واستكمالًا للمبادرة المصرية التي استحدثت وأبقت هذا البند على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ اعتماد القرار رقم 278/71 لعام 2017 والقرارات اللاحقة له.