مصر تهاجم أمريكا بشأن علاء عبدالفتاح.. “لا يجوز التعقيب أو التدخل في أحكام القضاء”

أكدت الخارجية المصرية أنه لا يجوز التعقيب أو التدخل في أحكام القضاء المصري.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات نقلتها وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، “أش أ” الرسمية، ردًا على متحدث وزارة الخارجية الأميركية الذي أعرب عن خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس الاثنين، بشأن النشطاء، إنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل، أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

وأكد حافظ أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت أمس الاثنين عما وصفتها بـ”خيبة أمل” إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية الناشط علاء عبدالفتاح.

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر أمس، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقالت منى، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، عبر حسابها على تويتر: ” 4 سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين  4 سنين سجن على محمد أكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين”، وذكرت خلال انتظارها انعقاد جلسة النطق بالحكم: “الجلسة اللي فاتت علاء خاطب المحكمة وقدم 3 بلاغات بخصوص انتهاكات مختلفة”.

ووصفت منظمة العفو الدولية، عبر حسابها على تويتر، الحكم بأنه “تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين”، وأضافت: “طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فورا”.

يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية قالت، إن “الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”، وأضافت تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

ضت مصر تصريحات الحكومة الألمانية، وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها “تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

وأضافت الخارجية المصرية أنه “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير”.