رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الميليشيات ترفض إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان

نشر
الأمصار

أعلن قادة الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، عن رفضهم قرار المجلس الرئاسي بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه.

وهددت الميليشيات، المجلس الرئاسي الليبي من تبعات قرار إقالة عبد الباسط مروان.

ومن جهة أخرى، هناك تطورات سريعة للمشهد السياسي الليبي، قبل عدة أيام من إجراء الانتخابات الليبية الرئاسية، وسط خلافات حول إطارها القانوني ما يثير القلق من أن إجراءها في هذه الظروف سيفتح الباب أمام مزيد من الصراعات والانقسامات.

شبح التأجيل يهدد الانتخابات الليبية

8 أيام تفصل الليبيين عن أول استحقاق انتخابي في تاريخهم، ولكن شبح التأجيل أصبح يسيطر وبقوة على الأرض مع اقتراب المحطة الأولى في خارطة الطريق المتفق عليها دوليًّا.

تتزايد التكهنات حول مصير الانتخابات الليبية في ظل التصعيد الأمني والعسكري الحاصل في البلاد، وسط توقعات بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في الأجواء المتوترة، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة”.

سيناريوهات محتملة لتأجيل الانتخابات الليبية

وبدأ الحديث السياسي في ليبيا ينتقل من الجدل بشأن الانتخابات وفرص المرشحين فيها ومن سيستمر في السباق الرئاسي أو يغادره بقوة القانون وأحكام القضاء، إلى النقاش في شأن السيناريوهات المطروحة أو المحتملة في حال تأجيل موعد الاقتراع الذي بات خياراً مرجحاً بقوة.

دعوات ليبيا تتصدى لمحاولات تأجيل الانتخابات الليبية

لا للتأجيل”، دعوات ليبية بدأت في التصدي لمحاولات إرجاء موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر الشهر الجاري، حيث أعلن 19 حزبا وكيانا سياسيا الرفض التام لأي محاولة تأجيل.

وأكدت الأحزاب والتجمعات السياسية الليبية في بيان لها أنها تتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر.

ملامح تأجيل الانتخابات تتجلى بشكل أكبر مع تحرك بعض الجهات فعلياً باتجاه إطلاق دعوة صريحة للتأجيل.

وتدعو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي سلطات البلاد إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.

حل جذري لملف المرتزقة

لا أمل أمام حل الأزمة الليبية سوى بحل جذري لملف المرتزقة والمليشيات التي تتسبب في إفساد أي خطوة نحو حل سياسي للأزمة.

علاقات بين الجيش وحكومة الوحدة خلال الأسابيع الاخيرة لم تكن في الوضع الطبيعي، حيث أن الخلافات بين “حفتر” و”الدبيبة” زادت من تعقيدات المشهد الليبي وأعادت الأمور إلى نقطة الصفر.

حصار رئاسة الوزراء الليبية

التهديد الذي أطلق في الساعات الأولى من فجر الخميس، سبقته تحركات على الأرض، حيث حاصرت تشكيلات مسلحة مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وفي ظل التوترات الأمنية في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت ميليشيات الصمود التي يقودها “صلاح بادي” وأخرى من مصراتة سيطرتهما على مقرات الحكومة الليبية.

انسحاب قوات الحرس الرئاسي الليبي

وانسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت الميليشيات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.

لم تنتهِ الليلة عند ذلك الحد، بل تم نقل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمكان آمن بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من قبل المليشيات.

التدهور الأمني والعسكري في ليبيا لم يقتصر على الاحداث السابقة وإنما يمتد بحسب ما تعلنه مصادر ليبية عن وجود صدامات مسلحة أخرى جرت في مدينة سبها بين قوات تابعة لعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر، وتشكيل عسكري تابع لحكومة الوحدة الوطنية.

السيطرة على مقر المجلس الرئاسي الليبي

وقامت مجموعات أخرى من المليشيات بالسيطرة على مقر المجلس الرئاسي، وهذا التوتر على الأرض جاء عقب إقالة المجلس الرئاسي في وقت سابق.

وفي هذا التوتر  لن تسمح المليشيات بإقامة الانتخابات، ولن تسمح ببناء مؤسسات شرعية؛ لأنها المستفيد الأكبر من حالة الفوضى وانعدام الأمن في البلاد.

الأمر لم يقتصر على حد العاصمة، ففجر الثلاثاء الماضي، وقعت اشتباكات بين الجيش ومليشيات تدعى “قوات مكافحة الإرهاب” بمدينة سبها جنوبي البلاد.

اختبرت المليشيات رد الفعل الدولي من خلال المناوشات حول مقرات المفوضية العليا للانتخابات خلال الأيام الماضية، ثم انتقالها إلى المؤسسات الحكومية في الوقت الراهن، لتكشف ضعف المؤسسة الأمنية، وتوصيل رسالة للقوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي.

تفكيك المليشيات شرط لاحلال السلم في ليبيا

ويرى كثيرون أن عملية تفكيك المليشيات شرط أساسي لإحلال السلم في البلاد، إلى جانب خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ويواصل دبلوماسيون أوروبيون الضغط على السلطات الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها؛ تفاديًا لأي مخاطر قد تترتب على تأجيل الاستحقاق الذي ينتظره الشعب الليبي.

وما يحدث الآن يعيد للأذهان أحداث 2014، والانقلاب على الشرعية وانتخابات البرلمان الذي كان يمثل المؤسسة المنتخبة من الشعب.