بدأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، زيارة رسمية إلى قطر، صباح اليوم الاثنين، حيث انتقل مع الوفد المرافق له للقاء الأمير تميم بن حمد الثاني في الديوان الأميري.
الرئيس اللبناني ميشال عون
وقالت الوكالة المركزية اللبنانية، إن زيارة عون إلى قطر جاءت تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم – فيفا 2021.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، إلى جانب العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – القطرية.
يذكر أن الوفد اللبناني الرسمي يضم كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق بيار رفول والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتنضم إلى الوفد في الدوحة السفيرة اللبنانية في الدوحة، فرح بري.
وتشهد الزيارة كذلك مباحثات بين وزير المياه والطاقة اللبناني مع المسؤولين القطريين، حول إمكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط.
فيما شهدت أغلب محافظات لبنان، منذ الصباح الباكر، قطع طرق واسعة، أدت إلى شلّ الحركة في معظم المناطق وفصل المحافظات عن بعضها البعض.
محتجون يقطعون طرق بيروت
كما أُقفلت جميع مداخل بيروت، وشهدت المناطق الداخلية في العاصمة أيضاً قطع طرق واحتجاجات، وأغلقت المدارس والمؤسسات التجارية أبوابها.
وفي محافظات الشمال قُطع طريقا الأوتوستراد الرئيسي الذي يربط طرابلس ببيروت، والبداوي بالاتجاهين (يربط طرابلس بمحافظة عكار)، والطرقات الفرعية بالكامل.
كذلك أُغلقت جميع المسارب المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس بالسيارات والإطارات والحجارة الإسمنتية.
وجاءت الاحتجاجات في إطار الدعوة الى قطع الطرق تحت عنوان “موعدنا الاثنين”، قطع عدد من المحتجين الطريق على اوتوستراد الزوق بالسيارات وسط انتشار أمني.
وصل لبنان إلى مرحلة الارتطام الكبير اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا، وبلغ الدولار مشارف 25 ألف ليرة والحد الأدنى للأجور هوى إلى 27 دولاراً.
ووفق بيانات رسمية، أصبح الحد الأدنى للأجور للموظفين في لبنان الأقل عالميا، مقابل قفزات متتالية للتضخم وغياب الدعم الحكومي.
وأظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يصدر عن إدارة الإحصاء المركزي اللبناني من بداية 2019 إلى سبتمبر/أيلول 2021 ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1819%، و النقل 1034%.
وفقدت الرواتب 93% من قيمتها الشرائية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ودعت هذه التطورات الكارثية الموظفين والفئات العمالية إلى الطلب بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية.
