السفارة الأمريكية تدعو جميع القادة الليبيين إلى تبني العملية الديمقراطية والالتزام باللوائح الانتخابية

دعت السفارة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، جميع القادة الليبين، إلى تبني العملية الديمقراطية والالتزام باللوائح الانتخابية.

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من أن التدخل في الانتخابات الليبية، أو استخدام العنف قد يؤدي إلى عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقال مستشار الخارجية الأمريكية، جيفري ديلورينتيس، في إيجاز أمام مجلس الأمن، الخميس، “نذكر الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية أو يؤججون العنف بأن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات كما هو مخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وأكد جيفري، أن التهديد بمقاطعة الانتخابات لن يعزز السلام، وعلى مجلس الأمن أن يحاسب معطليه.

وأشاد مستشار الخارجية الأمريكية، باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وخطة عملها الشاملة لانسحاب القوات الأجنبية المسلحة، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

أخبار أخرى

قيس سعيد يوجه رسالة حاسمة لوزير خارجية أمريكا بشأن تونس

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث خلاله الطرفان الأوضاع في تونس إلى جانب مواضيع أخرى.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية، وتناولت المحادثة “جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطرق مزيد تطويرها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وتمر بها تونس”.

وأوضح سعيد، لوزير الخارجية الأمريكي ”الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل (المادة) 80 من الدستور”، وقال ”إن هذا القرار حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي”.

وأكد الرئيس التونسي أن ”الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات”.

وبين قيس سعيد أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك “يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد”، وفق تعبيره.

كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أن إرادة القيادة التونسية هي الخروج من الوضع الاستثنائي الراهن إلى وضع عادي.

ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات في البلاد.

وشدد سعيد على ”ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدرات الشعب التونسي ممن يدّعون أنهم ضحايا، في حين أنهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردت فيها البلاد وتردت فيها المؤسسات”.