نساء في خطر.. جريمة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة في مصر يجب التصدي لها

أصدرت وحدة دعم المرأة بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تقريرها عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في حق الفتيات تحت عنوان " نساء في خطر ... الابتزاز الإلكتروني جريمة يجب التصدي لها " وشهدت مصر في الآونة الأخيرة تزايد وانتشار جريمة الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير مما ينذر بكارثة على المجتمع المصري لو لم نناهض هذه الظاهرة الخبيثة والغريبة على مجتمعاتنا. 

فالابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة: كالفيسبوك، وتويتر، وانستجرام وغيرها نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع، وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

غالبًا تبدأ عملية الابتزاز من خلال إقامة علاقة وطيدة مع المجني عليها، ويتم استدراج الضحية بطرق مختلفة واحترافية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثات التي تحتوي على محتوى مسيء أو أسرار خاصة بالمجني عليها ويقوم بتهديدها وابتزازها إما من خلال تحويل مبالغ مالية أو إجبارها على القيام بأفعال ترفضها، وقد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وقلة حيلتها في مواجهة الأمر، وهو الأمر الذي يهدد المجتمع المصري ويضر بالأمن الشخصي الذي كانت تتمتع به الفتيات، والمريب في الأمر أن فترات طويلة تم تجاهل تلك الظاهرة وعدم إيجاد حلول فعالة وواقعية لها مما جعل القضايا والانتهاكات تتزايد كل يوم وله نتائج كارثية من انتحار بعض الضحايا تأثرا بمدي التشهير والعنف الذي يقع عليهم جراء هذه الجريمة.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدق ناقوس الخطر للمجتمع بأهمية مناقشة ودراسة ظاهرة الابتزاز الالكتروني من اجل حماية المجتمع وضمان الأمان الشخصي لنصف المجتمع وهن النساء والفتيات مما يتعرضون للابتزاز الالكتروني.

ويناقش التقرير ضعف البنية التشريعية لحماية الفتيات من جريمة الابتزاز الالكتروني وعدم مواجهة الجريمة بالشكل الكافة كما رصد التقرير عدد من القضايا التي ظهرت في الابتزاز الالكتروني ونحن علي ثقة ان هناك الالاف من الجرائم التي لم يتم الكشف عنها خوفا من الفضيحة مما يعرض الالف من الفتيات للعنف والقهر. 

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وضعت عدد من التوصيات من اجل مواجهة الظاهرة ومحاولة ردع المجرمين للكف عن هذه الجريمة التي تدمر اسر بالكامل وتخل بشكل واضح بالأمن الشخصي للفتيات.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها التقرير: 

1- إصدار نص قانوني مستقل منفصل عما ورد بقانون العقوبات مختص بالابتزاز الإلكتروني وتشديد العقوبة القانونية لتلك الجريمة واعتبارها هتك عرض بالمقام الأول وتهديدًا للحياة.

2- ضمان السرية والسرعة في استقبال الشكوى والتبليغ ويجب تخصيص مكاتب لهذا الشأن داخل كل قسم حتى تشعر الضحية بالأمان عند التبليغ وان يكون مستلمي البلاغ مدربين علي التعامل النفسي مع الحالات أو زوييهم.

3- تقديم الحماية الكاملة للضحايا عند قيامهم بتقديم بلاغات قانونية وسن قوانين تضمن ذلك ووضع عقوبات في حال تعرض الضحية للعنف من الاسرة او المحاطين بها.

4- تكثيف حملات التوعية خاصة من خلال المدارس والجامعات والندوات ووسائل التواصل المختلفة وتوعية الفتيات بالإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حال تعرضهم للابتزاز. 

5- القيام بجلسات للتأهيل النفسي والتوعية للضحايا وأسرهم. 

6- يجب على المجتمع المدني وضع خطط للكثير من المبادرات والحملات لتوعية المجتمع بحقوق النساء والحفاظ على حقوقهن في مجتمع آمن سواء في الشارع أو العمل أو المنزل.

7- يجب علي الدولة إنشاء وتطوير مراكز إيواء لاستقبال الضحايا المعرضين لأي نوع من أنواع العنف الاسري من ذويهم.

8- سرعة الانتهاء من إنشاء مفوضية مناهضة التمييز لمناهضة العنصرية والتمييز الواضح ضد النساء والفئات المهمشة والضعيفة داخل المجتمع المصري وسن القوانين اللازمة لها.