أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، نجاحها في اعتراض وإسقاط 70 صاروخًا باليستيًا و25 طائرة مسيّرة إيرانية خلال الفترة من 9 إلى 25 يوليو، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي تعاملت مع جميع التهديدات بكفاءة عالية، ومنعت وقوع أي خسائر بشرية أو مادية داخل المملكة.
وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن إجمالي التهديدات التي تم التعامل معها خلال تلك الفترة بلغ 95 صاروخًا وطائرة مسيّرة، حيث جرى إسقاطها بعيدًا عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية، بما أسهم في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار المملكة.
وأضافت أن القوات واصلت في الوقت ذاته حماية الحدود والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات والتسلل، إذ أحبطت ثلاث محاولات لتهريب المخدرات باستخدام بالونات موجهة إلكترونيًا، وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة محملة بالمخدرات، كما ألقت القبض على خمسة متسللين حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة.
وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت خلال الأيام الماضية مع سلسلة من الهجمات، حيث أسقطت في 24 يوليو سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة، وفي 23 يوليو اعترضت أربعة صواريخ وست مسيّرات، بينما تمكنت في 22 يوليو من اعتراض ستة صواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني، إلى جانب إسقاط أربع طائرات مسيّرة أخرى.
وأشار إلى أن القوات المسلحة اعترضت في 21 يوليو خمس طائرات مسيّرة وثلاثة صواريخ، وفي 20 يوليو ثلاثة صواريخ، وفي 19 يوليو ثلاثة صواريخ أخرى، بينما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية دون تسجيل أضرار.
كما لفت إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت في 18 يوليو عشرة صواريخ وأربع طائرات مسيّرة، وفي 17 يوليو ثلاثة صواريخ، وفي 16 يوليو ثمانية صواريخ، إضافة إلى اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية في 15 يوليو، وأربعة صواريخ في 14 يوليو، وأربعة صواريخ أخرى فجر 13 يوليو، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراعات الإقليمية، مشددة على استمرارها في التعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة أو أمن المواطنين.
وفي ملف مكافحة التهريب، أوضحت القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود رصدت محاولات لاستخدام بالونات موجهة إلكترونيًا وطائرات مسيّرة لإدخال المواد المخدرة إلى المملكة، وتم إحباطها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، مع تحويل جميع المضبوطات والموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.