أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستقوم على أساس الكفاءة وليس الانتماء السياسي، مؤكدا أنه سيلتزم بالدستور في تعاطيه مع الموضوع.
وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ الثاني من تموز (يوليو) الماضي، عن فوز الأحزاب المقربة من الرئاسة بالأغلبية، وهو ما يمنح تبون، الحق في تعيين حكومة يقودها وزيرا أول.
وأبرز تبون، في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الاثنين، أهمية أن يتوفر في الطاقم الحكومي «الكفاءة والواقعية والبراجماتية في التسيير وأن يكون قريبا من المواطن ويتجاوب مع انشغالاته»، لافتا الى أن «الشهادات لا تكفي» وأن التشكيلة الحكومية المقبلة «ستتضمن شبابا ونساء».
إلى ذلك، جدد تبون، التزامه بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية الواردة في قانون الأحزاب، وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وشدد تبون، على أن جميع الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الأخيرة «حقيقية»، معتبرا أن نسبة المشاركة التي بلغت 24ر21 % «لا تنقص من قيمة المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) كمؤسسة دستورية».
واعتبر أن الحكم على نسبة المشاركة من قبل المحللين السياسيين «ينبغي أن يشمل كافة الجوانب وليس فقط ضعف الخطاب السياسي». ونوه في ذات السياق إلى ما أسفرت عنه هذه الانتخابات من تركيبة بشرية جديدة، تتمثل في نسبة شباب تتجاوز 30 % وجامعيين تتجاوز نسبتهم 70 %.
توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمحاسبة جميع المسؤولين عن حادث الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام في العاصمة الجزائرية، وأسفر عن وفاة 11 شخصًا، بينهم 10 أطفال ومربية، مؤكدًا أن التحقيقات ستجري بكل شفافية ولن تستثني أي طرف يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الحادث.
ونشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من اللقاء الدوري الذي أجراه الرئيس الجزائري مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، والمقرر بثه كاملًا مساء اليوم، حيث أكد أن السلطات المختصة باشرت تحقيقًا موسعًا لكشف جميع ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات بدقة.
وقال الرئيس الجزائري إنه أصدر تعليمات مباشرة إلى المصالح الأمنية بإجراء تحقيق معمق، مشددًا على أن المساءلة ستطال الجميع "من البواب إلى أعلى مسؤول"، في رسالة تؤكد عدم التهاون مع أي تقصير قد يكون تسبب في وقوع هذه المأساة الإنسانية.
وكانت الشرطة الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق أن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الحريق، الذي وقع يوم 16 يوليو الجاري داخل مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدة المحمدية في العاصمة الجزائرية، نجم عن ماس كهربائي انطلق من جهاز تكييف بإحدى غرف الطابق الأول، وذلك نتيجة تشغيله بصورة متواصلة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
وأثار الحادث حالة من الحزن والغضب داخل الجزائر، وسط مطالب شعبية بضرورة محاسبة المقصرين وتشديد إجراءات السلامة داخل المؤسسات التي تضم الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.