أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، بدء عملية إعداد بيانات شهداء قوى الامن الداخلي لصرف مستحقاتهم، بحسب ما جاء في بيان.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "عملية إعداد بيانات شهداء قوى الامن الداخلي انطلقت بغية صرف مستحقاتهم الخاصة بالمادة 55 من قانون منتسبي قوى الامن الداخلي".
وكما في الوثيقة أدناه:
المقتضيات تنفيذ المادة (٥٥) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۱ المعدل نرافق ربطا قرص مدمج (CD) بصيغة (EXCEL) يتضمن القيود التقاعدية لشريحة الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي وبناءا عليه تنسب الاتي :
1 - قيامكم بتدقيق القيود التقاعدية في القرص انف الذكر واستكمال كافة المعلومات المطلوبة ضمن الملف .
- بيان القانون الذي تم تصفية حقوق اسر الشهداء التقاعدية بموجبه لشمول الشريحة مدار البحث بأحكام المادة (٥٥) من القانون اعلاه .
ارسال النتائج بالسرعة الممكنة وتتحمل ادارة الاقسام والمديريات صحة البيانات والمعلومات المقدمة مع ايلاء الموضوع الاهمية القصوى وأعلامنا بغية صرف المستحقات
فصلت هيئة التقاعد العامة في العراق، السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد وآلية احتساب مخصصات غلاء المعيشة لسنوات الخدمة، فيما حددت ست فئات مشمولة بالتمديد الوظيفي لأكثر من 60 سنة وفقاً للقانون.
وقال مدير عام هيئة التقاعد العامة، ماهر البياتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد التعديل الأول لقانون التقاعد رقم (26) لسنة 2019، أصبحت السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد (60) سنة، مع ورود استثناءات نصّ عليها القانون، من بينها المشمولون بقانون الخدمة الجامعية، والأطباء والمستشارون في أجهزة الدولة، والمشمولون بقانون الفصل السياسي، ومؤسسة الشهداء، وقانون السجناء السياسيين، حيث أصبحت السنّ القانونية لهذه الفئات (65) سنة فقط، فيما بقيت السنّ القانونية لإحالة باقي الموظفين إلى التقاعد (60) سنة".
وأضاف البياتي، أنه “في ما يتعلق بالخدمات التقاعدية، فإن الموظف الذي يُحال إلى التقاعد تُضاف له نسبة (1%) عن كل سنة خدمة، بمعنى أنّ كل موظف لديه خدمة تقاعدية تزيد على (60) سنة تُحتسب لها مخصصات غلاء معيشة بنسبة (1%)”، لافتًا إلى أن "السنّ القانونية للرجل والمرأة واحدة، وهو (60) سنة، باستثناء الحالات التي أشار إليها القانون، والتي يحق لها الاستمرار في الخدمة حتى سن (65) سنة".
