تجري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التابعة للوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
وتستهل وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بلقاء اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح بديوان عام المحافظة، حيث من المقرر أن يبحثا عددا من مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمحافظة.
ويشهد اللقاء حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة ورئيس مجلس العمد والمشايخ.
وعقب ذلك تتوجه الدكتورة مايا مرسي واللواء الدكتور محمد الزملوط، إلى مركز العزيمة، حيث ستتابع عرضا تقديميا عن المركز، فضلا عن الإطلاع على تجارب المتعافين، وتفقد أروقة المركز.
كما ستتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بالمحافظة.
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز
مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وفي سياق منفصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، وذلك في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، بما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد المصري.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع، بصورة مستمرة، مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.