في ظل الحروب الممتدة وتصاعد كلفة العمليات العسكرية، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة نهجها التقليدي في تطوير وإنتاج الأسلحة، مع التركيز على تصنيع منظومات أقل تكلفة وأكثر قابلية للإنتاج على نطاق واسع.
ويأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات تتعلق باستنزاف مخزونات الذخائر وارتفاع فاتورة الإنفاق الدفاعي، ما يفرض البحث عن حلول تضمن الاستمرار في دعم العمليات العسكرية دون أعباء مالية متزايدة.
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت نحو 37.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار لتغطية ما وصفته بـ"الاحتياجات العاجلة" المرتبطة بالحرب، إلى جانب دعم استراتيجية "تعزيز السلام من خلال القوة".
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجهها وزارة الدفاع الأمريكية، في ظل تزايد الإنفاق العسكري واستمرار الحاجة إلى الحفاظ على جاهزية القوات وتسليحها، وهو ما يدفع البنتاجون إلى إعادة تقييم فلسفة إنتاج الأسلحة المتطورة التي تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا قبل دخولها الخدمة.
يرى خبراء أن الإنفاق على البحث والتطوير يمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة الأسلحة الأمريكية، إذ تخصص وزارة الدفاع وشركات الصناعات العسكرية مليارات الدولارات لتصميم المنظومات الجديدة وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية قبل اعتمادها.
ويبرز الصاروخ الاعتراضي PAC-3 MSE المستخدم ضمن منظومة "باتريوت" مثالًا واضحًا على ذلك، إذ تصل تكلفة الصاروخ الواحد إلى نحو 4 ملايين دولار، نتيجة اعتماده على تقنيات متقدمة تشمل أنظمة توجيه دقيقة، ورادارات متطورة، ومستشعرات عالية الكفاءة، فضلًا عن قدرته على إصابة الهدف مباشرة دون الحاجة إلى رأس حربي تقليدي.
وتشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن تكلفة بطارية "باتريوت" الجديدة تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، يخصص منها حوالي 690 مليون دولار للصواريخ الاعتراضية وحدها.
تعتمد المنظومات العسكرية الأمريكية الحديثة على مجموعة واسعة من التقنيات المعقدة، من بينها الرادارات النشطة، وأنظمة التخفي، والذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار الدقيقة، وشبكات الاتصالات المشفرة. وتتطلب هذه التقنيات سنوات من التطوير، إضافة إلى سلاسل توريد متخصصة ومكونات عالية الجودة، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.
كما أصبحت البرمجيات عنصرًا أساسيًا في أنظمة التسليح الحديثة، إلا أن بطء تطويرها ودمجها مع المعدات القتالية يؤدي إلى تأخير البرامج الدفاعية وارتفاع تكلفتها، وفقًا لتقارير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO).
لا تدخل الأسلحة الأمريكية مرحلة الإنتاج الكامل إلا بعد سنوات من الاختبارات الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب تقييمات الأداء والسلامة والقدرة على العمل في البيئات القتالية المختلفة. وتشير بيانات مكتب محاسبة الحكومة إلى أن متوسط الفترة اللازمة لتطوير وتسليم القدرات العسكرية في البرامج الكبرى تجاوز 12 عامًا.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة العمالة، حيث تعد أجور المهندسين والفنيين في الصناعات الدفاعية الأمريكية من بين الأعلى عالميًا، فضلًا عن نقص الكفاءات الفنية، ما يدفع الشركات إلى تقديم رواتب وحوافز أكبر للحفاظ على العمالة المتخصصة.
كما أن محدودية الإنتاج ترفع تكلفة الوحدة الواحدة، إذ تُنتج كثير من المقاتلات والصواريخ بكميات محدودة بناءً على طلبيات حكومية، ما يقلل من الاستفادة من وفورات الإنتاج الضخم ويزيد العبء المالي على كل قطعة يتم تصنيعها.
يرى مختصون أن نظام المشتريات الدفاعية الأمريكي يمثل أحد أسباب تضخم تكاليف التسليح، إذ يعتمد على مراحل طويلة من المراجعة الفنية والإدارية والمالية، إلى جانب تعديلات متكررة على متطلبات بعض البرامج أثناء التنفيذ، ما يؤدي إلى إطالة زمن التطوير وارتفاع النفقات.
وتفرض وزارة الدفاع أيضًا معايير صارمة تتعلق بجودة التصنيع والاعتمادية والعمر التشغيلي، وهو ما يستلزم إجراء اختبارات إضافية قبل اعتماد أي منظومة جديدة.
دفعت هذه التحديات شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية إلى إعادة النظر في فلسفة الإنتاج. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة لوكهيد مارتن تطوير صاروخ اعتراضي جديد لمنظومة "باتريوت" تقل تكلفته إلى أقل من نصف سعر الصاروخ الحالي، وذلك من خلال تبسيط بعض المكونات مرتفعة الثمن مع الحفاظ على كفاءته في مواجهة التهديدات الجوية.
وفي الوقت نفسه، يشجع البنتاجون تطوير منظومات اعتراض منخفضة التكلفة لمواجهة الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الرخيصة، بعدما أثبتت الحروب الحديثة أن استخدام صواريخ باهظة الثمن لاعتراض أهداف منخفضة التكلفة لم يعد خيارًا اقتصاديًا مستدامًا.
ويعكس هذا التوجه تحولًا في التفكير العسكري الأمريكي، من التركيز على امتلاك أكثر الأسلحة تطورًا فقط، إلى تحقيق توازن بين الكفاءة القتالية والقدرة على الإنتاج السريع والتكلفة المقبولة، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية لفترات طويلة دون استنزاف الموارد أو المخزونات الاستراتيجية.