تراجع شعبية حكومة رئيسة وزراء اليابان إلى أدنى مستوى منذ توليها المنصب

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الأحد، تراجع نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى 53.7%، بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالاستطاع السابق، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ توليها رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب إقرار الائتلاف الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية تفوق ثلثي مقاعد مجلس النواب، عددًا من مشاريع القوانين المهمة، من بينها تعديل قانون الأسرة الإمبراطورية، وتشريع لإنشاء "عاصمة ثانية" تكون بديلاً لطوكيو في حالات الطوارئ والكوارث، وسط انتقادات بأن هذه القوانين أُقرت دون نقاش كافٍ أو فهم شعبي واسع.
وأظهر الاستطلاع الهاتفي أن 81% من المشاركين يؤيدون السماح للنساء بتولي منصب الإمبراطور، رغم استمرار العمل بنظام الخلافة الذي يقتصر على الذكور وفق القانون الإمبراطوري المعدل في يوليو الجاري، والذي يهدف إلى معالجة مشكلة تقلص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية.
وشمل التعديل القانوني السماح بتبني الذكور من الأسر الإمبراطورية السابقة، إضافة إلى منح الأميرات حق الاحتفاظ بصفتهن الإمبراطورية بعد الزواج من أشخاص من عامة الشعب.
وفيما يتعلق بهذه التعديلات، رأى أكثر من 44% من المشاركين أنها حظيت بقبول شعبي، بينما اعتبر نحو 50% أنها لم تلق قبولًا كافيًا لدى الرأي العام.
كما أثار مشروع قانون إنشاء العاصمة الثانية جدلاً سياسياً واسعاً، إذ اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بصياغته لخدمة حزب التحالف من أجل السلام (JIP) في أوساكا، الذي لعب دوراً في دعم انتخاب تاكايتشي رئيسة للوزراء في البرلمان خلال أكتوبر الماضي.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 66.9% من المستطلعة آراؤهم يرون أن البرلمان لم يمنح مشروع قانون العاصمة الثانية القدر الكافي من المناقشة، بعدما قدمه الائتلاف الحاكم في أواخر يونيو وأقره البرلمان يوم الجمعة الماضي، ما عزز الانتقادات بشأن آلية تمرير التشريعات المهمة.