رحبت جمهورية مصر العربية بإقرار أيرلندا قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعنى بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لصدوره قانوناً.
واعتبرت مصر هذه الخطوة موقفاً هاماً يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وجددت مصر دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة، بما يضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المستوطنات غير القانونية أو استمرارها.
كما جددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أدانت مصر، اليوم الأحد، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها الكامل لكل أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلك الاعتداءات.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن بالغ القلق إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين، وما تشهده قرى في الضفة الغربية من أعمال عنف وترويع، شملت حرق المنازل والممتلكات والمقدسات الدينية والاعتداء على المدنيين، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا لسياسات من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.
وأكدت مصر، أن العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن مخالفته الواضحة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري والكامل.
ودعت مصر المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما شددت مصر على أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تحقيق السلام العادل والشامل.