أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتباراً من اليوم الأحد.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس السبت، أن القرار يشمل كافة الأنشطة البحرية بعد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الجهات والمستخدمين بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها.
ودعت الوزارة إلى التأكد من توافر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناء الرحلات البحرية؛ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات.
وكانت "المواصلات" قد أعلنت في 21 يوليو/تموز 2026استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن ضمن النطاق البحري المحدد بمسافة نحو 7 أميال بحرية شرقاً من مدينة لوسيل.
وجاء ذلك بعد إعلانها في 12 يوليو/تموز 2026 وقف الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية مؤقتاً لجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية؛ بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور تعميم صادر عنها وحتى إشعار آخر.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات.
الفائض التجاري
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط.
وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي.
ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%.
ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.