حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي من أنه إذا عادت تل أبيب إلى الحرب فإنها ستواجه ردا قاسيا من إيران، موضحا أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء أمريكا بالمنطقة وتحقيق أهدافها.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، في مقابلة مع وكالة "تسنيم": "تسعى إسرائيل، من خلال استفزاز الرئيس الأمريكي وتقديم معلومات كاذبة، إلى إبقاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحقيق أهدافها باستخدام القوة العسكرية لواشنطن".
وأضاف: "إسرائيل تدرك حجم الكارثة التي سنلحقها بها إذا عادت إلى الحرب وركزنا عليها".
ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الأرقام التي أعلنها الجيش الأمريكي بشأن عدد قتلاه خلال الحرب، بأنها "كاذبة"، وقال مخاطبا الشعب الأمريكي: "لا تسمحوا لقادتكم الكاذبين بأن يعتبروا أن بإمكانهم خداعكم ومعاملتكم كحمقى".
وأوضح أن عدد القتلى الأمريكيين في عملية "نصر 2" بلغ أكثر من 200 شخص، فيما يفوق عدد الجرحى هذا الرقم بكثير.

وأضاف، مؤكدا وجود ما وصفه بـ "الرقابة الإعلامية" في الولايات المتحدة: "على الإدارة الأمريكية أن تدعو الصحافيين لزيارة مواقع الضربات، وتقييم عدد القتلى بأنفسهم".
وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أمر بوقف الهجمات على إيران استنادا إلى المفاوضات الجارية بين مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز".
وأشار الموقع نقلا عن مصدر، إلى أن "ترامب لم يمنح الجمعة الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران رغم موافقته اليومية سابقا على خطط الهجمات"وكانت أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية أثناء إبحارها في مياه بحر قزوين، متهمة أوكرانيا بالوقوف وراء العملية التي وقعت فجر اليوم، وأسفرت عن سقوط قتيل وإصابة أحد أفراد طاقم السفينة، وفق ما أعلنته السلطات الإيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، إن استهداف سفينة مدنية يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للملاحة البحرية، مؤكدة رفضها الكامل لأي اعتداء يطال السفن التجارية أو يهدد سلامة حركة النقل البحري.
وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة أو موقعها الدقيق داخل بحر قزوين.
وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للرد على ما وصفته بـ"الاعتداء"، مشيرة إلى أنها ستتابع القضية عبر القنوات الدولية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وسط مخاوف من اتساع نطاق استهداف البنية التحتية المدنية ووسائل النقل البحري، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أمن الملاحة والتجارة في المنطقة.