أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية في العراق، خضير شريف، اليوم السبت، دعم المجلس الكامل للإجراءات القانونية بحق المتهمين بقضايا الفساد، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من المسؤولين السابقين في بلدية الديوانية.
وقال شريف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حملة الاعتقالات التي نُفذت أمس أسفرت عن اعتقال عدد من مدراء بلدية الديوانية السابقين على خلفية قضايا فساد، فضلاً عن الاشتباه بوجود مخالفات في الكشوفات المالية وصرف بعض الصكوك".
وأضاف أن "التحقيقات لا تزال جارية بشأن مخالفات تتعلق بصرف مستحقات من دون أذونات أصولية، فضلاً عن مخالفات منسوبة إلى موظفين مسؤولين عن متابعة أعمال المقاولين".
وأوضح أن "لجنة التحقيق ستحدد المسؤوليات، وكل من يثبت تورطه في قضايا الفساد سيحال إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه وفق القانون"، لافتاً إلى أن "مجلس المحافظة سيتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الموظفين والمدراء الذين تثبت إدانتهم".
وشدد شريف على "ضرورة اختيار مدراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والمهنية لإدارة مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "اللجنة الأمنية ومجلس المحافظة يدعمان جميع الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين".
وطالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية هيئة النزاهة بـ"مواصلة إجراءاتها لكشف ملفات الفساد في مختلف دوائر الدولة، وعدم اقتصارها على بلدية الديوانية، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين".
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن ضبط أعضاء إحدى اللجان في مديرية بلدية الديوانية؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت الهيئة، وفي حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَتْ وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائية، وفق بيان، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الديوانية الذي انتقل إلى مديرية البلدية، قام بضبط أربعةٍ من مُوظَّفيها، هم: رئيس وأعضاء لجنة تدقيق طلبات الحصول على قطع الأراضي لشريحة المُحامين التي يرأسها مسؤول الشعبة القانونيَّة في البلديَّة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين وافقوا على السير بإجراءات تمليك قطع الأراضي؛ بالرغم من وجود شبهات تلاعبٍ وتزويرٍ فيها".
وأضافت أنَّ "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
