أكد رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن مناهضة العنف ضد المرأة مشروع يجرى العمل على تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة .
وقال السيد الحكيم خلال كلمة له في المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة : إن "مشروع مناهضة العنف ضد المرأة يتم تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة العراقية"، مشيراً الى أن "العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي بل يمتد ليشمل اشكالاً أخرى أكثر تأثيراً كالعنف النفسي والتهميش والاقصاء".
وأوضح السيد الحكيم أن "مناهضة أشكال العنف ضد المرأة لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار أولويات عدة يأتي في مقدمتها تطبيق قانون الإيزيديات والمشمولين بالقانون، فضلاً عن دراسة شمول الفئات الأخرى التي تعرضت الى الانتقام ضمن القانون وتطوير قانون حماية المرأة من الابتزاز الإلكتروني، بالإضافة الى تطبيق مبادرة الأسرة الوطنية على نطاق واسع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها".
أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، أن البرلمان يواصل أداء مسؤوليته التشريعية والرقابية من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المرأة والأسرة، ومتابعة تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية، بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على قيم المجتمع العراقي وثوابته
وقال الحلبوسي في كلمة له خلال مؤتمر اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة : إن "مسؤولية مجلس النواب تحتم عليه تشريع القوانين التي تحمي المرأة وتمنحها حقوقها"، مشيرا الى أن حماية المرأة تعد قضية وطنية ترتبط بمستقبل الأجيال".
وبين أن "المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مراحل بناء الدولة، وتحمَّلت أعباءً كبيرة خلال سنوات الحروب والإرهاب والنزوح، وظلَّت تؤدِّي دورها في الحفاظ على الأسرة و تماسك المجتمع".
وفي سياق أخر، أكد رئيس الجمهورية العراقية حرص الدولة على دعم و ترسيخ الجهود الحكومية و القضائية الرامية إلى مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، مشددًا على أهمية تعزيز النزاهة و ترسيخ سيادة القانون بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأشار آميدي إلى أن مواجهة الفساد تمثل أولوية وطنية، وتتطلب تكاتف جميع المؤسسات المعنية لضمان محاسبة المتورطين، ودعم الإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة.