أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الجمعة أنه وافق على قرض بقيمة 100 مليون يورو (114 مليون دولار) لدعم تمويل أول مصنع لإنتاج البطاريات أو مكونات الطاقة والتقنيات المتقدمة على نطاق ضخم في أفريقيا، سيجري تشييده في المغرب.
ووفقاً لمطوري المشروع، الذي تقوده شركة "جوشن هاي-تك" الصينية، وهي شركة مدرجة في بورصة شنتشن، فإنه يتطلب استثماراً أولياً يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار لبناء مصنع ضخم متكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد.
وقال البنك الأفريقي للتنمية إنه يخطط أيضاً لجمع ما يصل إلى 141 مليون يورو إضافية من الشركاء الماليين للمشروع، بصفته المنظم الرئيسي المفوض.
كما سينتج المصنع ألواح الكاثود والأنود، بهدف تصدير الجزء الأكبر منها إلى أوروبا.
ونظراً لقرب المغرب من أوروبا وامتلاكه بالفعل لقطاع قائم لتصنيع السيارات، فقد أصبح وجهة جذابة لمصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الأوروبية المرتبطة بملف حقوق الإنسان في إيران.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن نِما صالحي أُدرج على قائمة العقوبات باعتباره أحد أبرز خبراء الأمن السيبراني والقرصنة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مجموعة «أشيانه» التي أسسها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني، وتؤدي دورًا في تنفيذ عمليات إلكترونية تستهدف معارضين سياسيين وإصلاحيين داخل إيران، إضافة إلى مؤسسات وجهات أجنبية.
وأوضح المجلس أن المجموعة متهمة بتنفيذ هجمات سيبرانية مكثفة ساعدت السلطات الإيرانية على تعزيز الرقابة الإلكترونية وتشديد إجراءاتها ضد المعارضين، معتبرًا أن النشاط الإلكتروني للمجموعة يمثل جزءًا من منظومة أوسع تُستخدم لتقييد الحريات ومراقبة الناشطين والمعارضين.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين يعملون في محاكم الثورة الإقليمية، إذ اتهمهم الاتحاد الأوروبي بالإشراف على محاكمات استهدفت معارضين سياسيين وأفرادًا من الأقليات الدينية، إلى جانب ناشطين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.