العراق

المالية العراقية: تشكيل فريق وطني لقيادة التحول الرقمي وأتمتة المالية العامة

الجمعة 24 يوليو 2026 - 03:27 م
عمرو أحمد
المالية العراقية
المالية العراقية

أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، أنها تتجه لتشكيل فريق وطني لقيادة التحول الرقمي وأتمتة المالية العامة، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

 

بيان وزارة المالية العراقية

وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية فالح ساري، عقد وكيل الوزارة علي كريم حسين، اجتماعا مع الملاكات المتخصصة في دائرة تكنلوجيا المعلومات لبحث إعداد الاستراتيجية الوطنية لأتمتة المالية العامة وتشكيل الفريق الوطني للتحول الرقمي."

وأضافت، أن "الاجتماع ناقش آليات وضع الاستراتيجية بما ينسجم مع البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والإداري، إلى جانب تحديد مهام الفريق الوطني المؤمل تشكيله للإشراف على تنفيذ مشاريع الأتمتة ورسم خارطة الطريق في تشكيلات الوزارة كافة."

وأكد وكيل الوزارة، بحسب البيان، أن "المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة تعتمد المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المال العام، تعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين".

أعلن مركز التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية العراقية استكمال إجراءات انضمامه رسميًا إلى منظومة التصديق الوطنية للتوقيع الإلكتروني، في خطوة جديدة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز مستوى الأمان والثقة في المعاملات الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية العراقية.

مشروع التوقيع الإلكتروني

وأكد مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية العراقية أحمد جواد الدهلكي أن المركز أصبح جزءًا من منظومة التصديق الوطنية الخاصة بمشروع التوقيع الإلكتروني المعزز لخدمات الثقة الرقمية في العراق، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة للانضمام إلى المنظومة.

وأوضح الدهلكي أن هذه الخطوة تستند إلى أحكام قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم 78 لسنة 2012، إضافة إلى الرخصة الرسمية الصادرة عن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات العراقية، والتي تمنح الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني وتطوير البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن الانضمام إلى منظومة التصديق الوطنية يمثل مرحلة مهمة في مسار تحديث العمل الحكومي، إذ يسهم في تعزيز حماية المعاملات الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للتحول الرقمي ومتطلبات حماية البيانات والمعلومات.