التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، بنظيره رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الفريق الركن لوتشيانو بورتولانو، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الشريعان إلى إيطاليا.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الجمعة، إن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا، وبحث سبل التعاون العسكري المشترك، وتعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.
وذكرت الأركان العام للجيش الكويتي أن الفريق الشريعان رافقه خلال الزيارة وفد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.
أتمت دولة الكويت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار أمريكي على 3 شرائح؛ وذلك في أسواق رأس المال الدولية، محققةً واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الحالي.
وتضمن الإصدار 3 شرائح، شملت 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، وقد تم تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و75 نقطة أساس، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة، على التوالي.
ووفق بيان وزارة المالية الصادر اليوم الخميس، فقد شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين؛ إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار أمريكي؛ بما يعادل أكثر 3 أضعاف حجم الإصدار.
وُسجل بذلك الإصدار واحداً من أكبر سجلات الأوامر المجمعة لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026؛ وهو ما يعكس عمق الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية، والثقة الراسخة في ملاءتها المالية ومكانتها الائتمانية.
كما استقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين؛ إذ استحوذ المستثمرون من الأمريكيتين على 48% من الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 16%، وآسيا بنسبة 4%.
وشكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى نسبة 4% من إجمالي الإصدار؛ بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والانتشار الجغرافي للطلب على السندات السيادية الكويتية.
وبهذه المناسبة، صرح وزير المالية يعقوب السيد الرفاعي أن النجاح الكبير للإصدار يعكس استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت، ويؤكد قوة مركزها الائتماني، ومتانة أوضاعها المالية، وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة، كما أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح عملية الإصدار، ويعزز مكانة دولة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية".
وأضاف:" ومن خلال هذا الإصدار عبر 3 آجال استحقاق مختلفة، نجحت الدولة في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي، وتطوير منحنى عائد مرجعي يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية وإصدارات القطاع الخاص مستقبلاً".
وبين أن الوزارة ستواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الإدارة الرشيدة للدين العام، وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين، والحفاظ على وصول فعال ومستدام إلى أسواق رأس المال الدولية؛ بما يدعم الاستدامة المالية للدولة".