تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي لبلدة سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس، ما يفرض قيودًا مشددة على حركة تنقل المواطنين ويعرقل وصولهم إلى البلدة ومحيطها.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن إغلاق البوابة يتسبب في تعطيل حركة السكان والمركبات، ويجبر المواطنين على سلوك طرق بديلة أطول، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية ويؤثر على الحركة التجارية والخدمات الأساسية.
ويأتي استمرار إغلاق مدخل سبسطية في إطار الإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال على عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات والاعتقالات وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.
وأصيب شاب فلسطيني، بجروح ورضوض إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة بيتا، الواقعة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، في هجوم تخلله استهداف للبنية التحتية واندلاع مواجهات مع الأهالي.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة "الظهرة" الواقعة على أطراف البلدة، حيث أقدمت على تخريب عدد من أعمدة شبكة الكهرباء وقطعها، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل، وألحق أضرارًا بالخدمات الأساسية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن سكان البلدة سارعوا إلى التصدي للهجوم في محاولة لمنع المستوطنين من مواصلة الاعتداءات على الممتلكات، لتندلع على إثر ذلك مواجهات بين الجانبين، أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني بجروح ورضوض بعد تعرضه لاعتداء مباشر، قبل أن يتلقى الإسعافات اللازمة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات التي تشهدها بلدات وقرى الضفة الغربية، حيث تتكرر هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية، وتشمل الاعتداء على السكان، وإحراق الممتلكات، وتخريب البنية التحتية والأراضي الزراعية، وسط توترات أمنية متواصلة في عدد من المحافظات.
وتعد بلدة بيتا من أكثر المناطق التي شهدت مواجهات خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لموقعها القريب من بؤر استيطانية أثارت احتجاجات فلسطينية متكررة. وأصبحت البلدة مسرحًا لاحتكاكات متواصلة بين السكان والمستوطنين، في ظل مطالبات فلسطينية بتوفير حماية للمدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة.
وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدًا ملحوظًا في أعمال العنف، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية. وتدعو منظمات حقوقية ومؤسسات دولية بشكل متكرر إلى حماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، واتخاذ إجراءات تحد من تصاعد التوتر وتحول دون اتساع دائرة المواجهات.
