طالب «أسطول الصمود العالمي» مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة مشروع تشريعي يتعلق بالتعاون العسكري والدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرًا أن تمريره يمثل، بحسب وصفه، تنازلًا عن جزء من السيادة العسكرية الأمريكية.
وقال الأسطول، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس 23 يوليو 2026، إن مجلس النواب الأمريكي أقر قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، متضمنًا المادة 219، التي يرى أنها تفتح المجال أمام دمج أوسع بين المؤسسات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في مجالات التكنولوجيا الدفاعية وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأنظمة الأسلحة.
وأضاف البيان أن المادة تنص على تعيين مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع الأمريكية لتنسيق مجالات التعاون البحثي والعسكري مع الجانب الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمنح جهة أجنبية نفوذًا مؤسسيًا واسعًا داخل منظومة الدفاع الأمريكية.
ووجه «أسطول الصمود العالمي» انتقادات إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «أيباك»، متهمًا إياها باستخدام نفوذها السياسي والإنفاق على الحملات الانتخابية للتأثير في أعضاء الكونغرس ودعم سياسات تتعلق بالتعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب.
كما دعا الأسطول إلى فتح تحقيقات بشأن أنشطة اللجنة وتمويلها السياسي، مطالبًا ببحث مدى خضوعها لأحكام قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «FARA»، وهي اتهامات أوردها البيان دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أي إجراءات رسمية في هذا الصدد.
وأشار البيان إلى أن التشريع لم يصبح قانونًا نافذًا بعد، داعيًا أعضاء مجلس الشيوخ إلى رفض مشروع القانون رقم 4784، ما لم يتم حذف المادة 1217، التي اعتبرها الأسطول النظير المقابل للمادة 219، بشكل كامل خلال مناقشات المجلس والمفاوضات التشريعية المقبلة.
كما حث «أسطول الصمود العالمي» منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وشبكات المحاربين القدامى والأفراد على التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ، والضغط من أجل إلغاء المواد المتعلقة بالتعاون العسكري محل الاعتراض.
وأكد الأسطول أن دمج القدرات العسكرية والتكنولوجية الإسرائيلية في هيكل الدفاع الأمريكي، وفق رؤيته، يثير تساؤلات تتعلق بالسيادة والرقابة على القرار العسكري، مطالبًا مجلس الشيوخ بالتدخل قبل إقرار التشريع بشكل نهائي.