وقعت وزارة السياحة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات سعودية (تمكين وسايفر وهوز)، لتطوير التحول الرقمي في القطاع السياحي، عبر منظومة رقمية متكاملة تعيد تعريف تجربة الزائر، وتعزز كفاءة الخدمات.
وحضر توقيع الاتفاقية وزير السياحة مازن الصالحاني، وممثلي الشركات السعودية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعمال السوري السعودي، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وتتضمن المذكرة إطلاق مبادرات للتسويق الرقمي تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، وبرامج متخصصة لبناء القدرات الرقمية للعاملين في القطاع السياحي، بما يعزز جاهزية المؤسسات والمنشآت السياحية لتبني أحدث التقنيات والممارسات الرقمية.
كما تنص المذكرة، على تطوير منصة رقمية موحدة للخدمات والحجوزات السياحية، وإنشاء بوابة وطنية رقمية تتيح للزوار الوصول إلى معلومات متكاملة حول الوجهات والفعاليات والخدمات السياحية في مختلف المحافظات.
وتشمل المذكرة تطوير منظومات متقدمة للأمن السيبراني لحماية البنية الرقمية للقطاع، وبناء قدرات متخصصة في إدارة وحوكمة البيانات، وتطبيق حلول رقمية تسهم في ترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الإجراءات، إلى جانب تصميم حلول ذكية لجمع وتحليل البيانات السياحية.
وقال وزير السياحية في تصريح لـ سانا: “التحول الرقمي بالنسبة لنا ليس مشروعاً تقنياً، بل خيار استراتيجي لإعادة بناء قطاع سياحي أكثر كفاءة وتنافسية “
وأضاف الصالحاني: “نحن لا نسعى فقط إلى مواكبة التحول الرقمي، بل إلى قيادته على مستوى قطاع السياحة، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تنطلق من المؤسسات الحكومية، وترتكز على أعلى معايير الحوكمة، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، لتصبح وزارة السياحة نموذجاً وطنياً في الإدارة الرقمية الرشيدة”.
يشار إلى أن شركات تمكين وسايفر وهوز، هي شركات سعودية متخصصة في الحلول الرقمية والتحول المؤسسي والأمن السيبراني، تمتلك خبرات في تطوير المنصات الرقمية وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي يتيح نقل خبرات عملية في الحوكمة الرقمية، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي إلى القطاع السياحي السوري.
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السوري أحمد الشرع جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان بأن الأمير تميم تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها.
كما بحث الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق آخر، أدانت الحكومة السورية التصريحات التي أدلى بها المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، والتي اتهم فيها المملكة العربية السعودية بفرض حصار على الشعب اليمني، وأعلن خلالها حظر الملاحة البحرية السعودية، معتبرة أن هذه المواقف تتعارض مع جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن هذه التصريحات تمثل خروجاً عن مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع المساعي العربية الرامية إلى تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار والعمل المشترك بدلاً من التصعيد الإعلامي والسياسي.
وأشادت الخارجية السورية بما وصفته بـ"المواقف السعودية المسؤولة"، معتبرة أنها تستند إلى مبادئ احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، كما شددت على أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار، بعيداً عن الخطابات التي من شأنها تأجيج التوترات.