وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الخميس/.
وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزًا للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.
وتمثّل الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ترتكز العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة على تحالف استراتيجي تاريخي ومصالح مشتركة تعود إلى عام 1931.تشهد العلاقات في الآونة الأخيرة تطورات وتنسيقاً وثيقاً في عدة مجالات، أبرزها:
التعاون النووي السلمي: وُقّعت اتفاقية تعاون نووي بين البلدين تهدف إلى تلبية احتياجات السعودية للطاقة، وتعزيز صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة ومنع الانتشار.
الشراكة الأمنية والدفاعية: تُعد المملكة شريكاً أمنياً حيوياً وأكبر عميل لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية، حيث تتجاوز قيمة الصفقات النشطة 100 مليار دولار، وتتعاون الدولتان في مكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة.
الاقتصاد والطاقة: يمتد التعاون الاقتصادي لعقود منذ بدايات التنقيب عن النفط، ويسعى الطرفان لتوسيع نطاق الاستثمار والتبادل التجاري، بما يخدم مصالح وأمن الطاقة العالمي.