أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية إشعارا رسميا للمراقبين الجويين (NOTAM) تضمن استحداث مسارات جوية جديدة مؤقتة للوصول والمغادرة تربط بين منطقة معلومات الطيران في بغداد ومنطقة معلومات الطيران في طهران حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 23 يوليو 2026.
وأكد معاون مدير عام الشركة أحمد عماد أحمد أن "استحداث هذه المسارات جاء بناء على التنسيق المباشر والتفاهمات الملاحية المشتركة بهدف تنظيم الحركة الجوية وتسهيل انسيابية الرحلات بين الإقليمين بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية للمجال الجوي العراقي وتقليل أوقات الطيران واستهلاك الوقود للشركات الناقلة".
وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية لتحديث إدارة الحركة الجوية وتطوير شبكة الطرق الجوية العراقية بما يعزز السلامة الجوية وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ويرسخ مكانة العراق كممر جوي حيوي وآمن في المنطقة".
أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سلسلة تغييرات على مستوى القيادات العسكرية والأمنية، شملت إعادة هيكلة مؤسسات قيادية بارزة وإسناد مناصب جديدة لعدد من كبار الضباط، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة المنظومة الأمنية وإعادة تنظيم آليات القيادة والإشراف على القوات المسلحة.
وأصدر الزيدي قراراً بإعادة تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بعد إعادة تنظيم مهامه وصلاحياته، وكلف الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية في الحكومة السابقة، بإدارته.
ونقلت مصادر مطلعة أن المكتب سيباشر عمله بصلاحيات تنفيذية وإشرافية واسعة، قد تتجاوز في بعض جوانبها صلاحيات قيادة العمليات المشتركة، بما يعزز التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية ويمنح مكتب القائد العام دوراً محورياً في إدارة الملفات الأمنية.
وشملت القرارات أيضاً تعيين الفريق زيد حوشي رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، خلفاً للفريق كريم التميمي، في وقت يُعد فيه الجهاز أحد أبرز المؤسسات الأمنية العراقية التي اضطلعت بدور رئيسي في مكافحة التنظيمات المتشددة خلال السنوات الماضية.
كما كلف الزيدي الفريق الركن محمد الفهد بقيادة الشرطة الاتحادية، فيما أُسندت قيادة الفرقة الخاصة إلى العميد الركن جعفر حسين، ضمن عملية إعادة توزيع للمناصب القيادية داخل المؤسسة العسكرية.
وتأتي هذه التغييرات في إطار مراجعة شاملة للهيكل القيادي للأجهزة الأمنية، بالتزامن مع استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو حماية الحدود وتعزيز جاهزية القوات المسلحة.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قضية سيادية عراقية، مشدداً على أن رئيس الوزراء لن يناقش هذا الملف خارج البلاد.