أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه "تم تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة مسيرات أمريكية MQ9 بقاعدة علي السالم الجوية في الكويت".
وأضاف: "استهدفنا برج اتصالات ردا على الهجمات الأمريكية على أبراج الاتصالات في إيران".
كما أكد الحرس الثوري أنه هاجم مواقع انتشار للقوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري مما أسفر عن "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المروحيات والمسيرات".
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع ميزانية بقيمة 95 مليار دولار يتضمن تمويلاً للعمليات العسكرية ضد إيران وعدداً من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تصويت شهد انقساماً حاداً داخل الكونغرس، في خطوة تعكس استمرار الخلافات السياسية بشأن الإنفاق الفيدرالي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
وحصل المشروع على موافقة 216 نائباً مقابل 214، فيما صوّت جميع أعضاء الحزب الديمقراطي ضده، بينما انضم عدد محدود من الجمهوريين إلى المعارضين، اعتراضاً على غياب تخفيضات موازية في بنود الإنفاق العام، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
ورغم التحفظات داخل كتلته، دفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون باتجاه التصويت على المشروع، معتبراً أن تمريره يمثل أفضل فرصة لإقرار أولويات الإدارة الأمريكية في ظل الانقسام القائم داخل الكونغرس، وما يحيط بمصيره من حالة عدم اليقين في مجلس الشيوخ.
ويتضمن مشروع الميزانية تخصيص 60 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لدعم العمليات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية، إضافة إلى 13 مليار دولار لتغطية احتياجات أخرى تتعلق بالأمن القومي.
كما يشمل المشروع 12 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين المتضررين من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، في إطار برامج تعويض تستهدف الحد من آثار النزاعات التجارية على القطاع الزراعي.
ورصدت الميزانية أيضاً 10 مليارات دولار لإجراء تعديلات على قوانين التصويت، بما يتوافق مع قانون "إنقاذ أمريكا" ومتطلبات إثبات الجنسية التي تضعها إدارة ترامب ضمن أولوياتها التشريعية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من الديمقراطيين الذين يعتبرونها تشديداً غير مبرر على إجراءات الاقتراع.
ويأتي إقرار هذه الحزمة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تصاعداً في التوترات الإقليمية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو ما دفع الإدارة إلى المطالبة بزيادة الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي.
ومن المنتظر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه تحديات سياسية كبيرة في ظل التوازن الحزبي القائم، إذ يتوقع مراقبون أن تشهد مناقشته تعديلات أو مفاوضات مكثفة قبل الوصول إلى صيغة نهائية، خصوصاً مع تباين المواقف بشأن حجم الإنفاق العسكري، وأولويات الموازنة، وآليات تمويل البنود الجديدة دون زيادة العجز المالي.