أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل المشاريع، في إطار توجهها لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع ألمانيا، ودعم خطط التنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن الزيدي أجرى مباحثات هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات، ولا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال الاتصال، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الرامي إلى مكافحة الفساد بكافة أشكاله، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعراق وتواصل دعمها لجهود التنمية والإصلاح.
وأوضح الزيدي أن الحكومة العراقية تتطلع إلى توسيع حجم التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، وتشجيع الشركات الألمانية على الدخول إلى السوق العراقية والاستثمار في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن بغداد تعمل على تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك يهدف إلى تمويل مشاريع تطوير الصناعة العراقية، بالاستفادة من الخبرات والتقنيات الألمانية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الصناعية الكبرى، عبر تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما ينسجم مع خطط الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدًا دعم ألمانيا للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة العراقية، واستعداد الشركات الألمانية للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق.
كما وجه المستشار الألماني دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي لزيارة ألمانيا، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبحث فرص إقامة شراكات جديدة تخدم مصالح البلدين، وتسهم في تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا الحراك في إطار مساعي الحكومة العراقية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ويعزز مكانة العراق كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.