تتحول منطقة الساحل الإفريقي بصورة متزايدة إلى واحدة من أبرز ساحات التنافس الجيوسياسي والأمني بين القوى الدولية، في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية، وتراجع النفوذ التقليدي لبعض القوى الغربية، مقابل تنامي الحضور الروسي وتبدل التحالفات الإقليمية. ولم تعد المنافسة في المنطقة تقتصر على تقديم الدعم العسكري أو عقد الشراكات السياسية والاقتصادية، بل امتدت إلى تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن زعزعة الاستقرار، وتوظيف الجماعات المسلحة، والتدخل في الصراعات الداخلية.
وفي هذا السياق، أثارت الاتهامات الروسية الأخيرة الموجهة إلى فرنسا وأوكرانيا بشأن التطورات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي اهتمامًا واسعًا، باعتبارها مؤشرًا على اتساع نطاق المواجهة بين موسكو والغرب، وانتقالها من الساحة الأوروبية، وخاصة الحرب في أوكرانيا، إلى مناطق جديدة تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، وفي مقدمتها القارة الإفريقية.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات عدة حول طبيعة التنافس الروسي الغربي في الساحل، وأهداف الاتهامات المتبادلة، ومدى تأثيرها على الأوضاع الأمنية والسياسية في دول المنطقة، في وقت تواجه فيه هذه الدول تحديات متزايدة، تتراوح بين نشاط الجماعات المسلحة، وضعف مؤسسات الدولة، والأزمات الاقتصادية والتنموية.
تصاعدت حدة السجال بين موسكو وباريس وكييف خلال يوليو 2026، بعد صدور بيان مشترك للاجتماع الوزاري بين روسيا واتحاد دول الساحل، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والذي انعقد في العاصمة النيجرية نيامي. وأشار البيان إلى وجود تدخلات خارجية في الهجمات التي تشهدها المنطقة، وهو ما فتح الباب أمام تبادل الاتهامات بين الأطراف الدولية المنخرطة في التنافس على النفوذ الإفريقي.
واتهم نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي بوريسنكو فرنسا وأوكرانيا بتوظيف جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة بهدف زعزعة استقرار دول الساحل والإطاحة بالسلطات القائمة. كما تحدثت موسكو عن وجود مدربين أوكرانيين في مالي، وربطت ذلك باتهامات أخرى تتعلق بدور أوكراني في مناطق مختلفة من القارة الإفريقية.
وتضمنت الرواية الروسية اتهامات بشأن استخدام مدربين أوكرانيين زوارق مسيرة لاستهداف ناقلة روسية في مارس 2026، فضلًا عن اتهام مرتزقة أوكرانيين بالمشاركة إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان خلال نوفمبر الماضي. وترى موسكو أن هذه التطورات تعكس توجهًا غربيًا لتوسيع نطاق الضغط عليها، واستهداف شراكاتها الجديدة في القارة الإفريقية.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصعيد متزامن بين روسيا وفرنسا، خاصة على خلفية اتهامات متبادلة بشأن الهجمات الإلكترونية والعلاقات مع أوكرانيا. فقد أعلنت باريس عزمها فرض عقوبات على أفراد وكيانات اتهمتهم بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت دولًا أوروبية، بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات للسبب نفسه.
وتكشف هذه التطورات أن ملف الساحل الإفريقي لم يعد منفصلًا عن الصراع الأكبر بين روسيا والغرب، إذ باتت ملفات الأمن السيبراني، والعقوبات، والحرب في أوكرانيا، والنفوذ في إفريقيا، مترابطة ضمن مواجهة دولية واسعة تتجاوز حدود القارة الأوروبية.
ترتبط الاتهامات الروسية بالسياق الأوسع لتحولات النفوذ في منطقة الساحل الإفريقي، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرات عميقة في خريطة التحالفات الدولية. فقد تراجع الوجود العسكري الفرنسي بصورة كبيرة بعد انسحاب قوات عملية برخان من مالي عام 2022، ثم خروج القوات الفرنسية من بوركينا فاسو والنيجر، بالتزامن مع تنامي التعاون العسكري والأمني بين حكومات المنطقة وروسيا.
وفي سبتمبر 2023، أسست مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحالف دول الساحل، في خطوة عكست رغبة هذه الدول في بناء إطار إقليمي مستقل بعيدًا عن بعض المؤسسات الإقليمية التقليدية. كما انسحبت الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مطلع عام 2025، بما عزز اتجاهها نحو إعادة صياغة علاقاتها الخارجية على أسس جديدة.
وتحاول روسيا الاستفادة من هذا التحول، عبر تعزيز حضورها السياسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة، وتقديم نفسها بوصفها شريكًا قادرًا على دعم الحكومات في مواجهة الجماعات المسلحة، دون فرض الشروط السياسية المرتبطة عادة بالدول الغربية.
وفي المقابل، تسعى فرنسا والدول الغربية إلى الحفاظ على ما تبقى من نفوذها في القارة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الساحل، التي تمثل نقطة اتصال بين شمال إفريقيا وغربها، كما ترتبط بأمن البحر المتوسط والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
أصبحت مكافحة الإرهاب إحدى أهم أدوات التنافس الدولي في الساحل الإفريقي. فكل قوة دولية تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على مواجهة الجماعات المسلحة، ودعم الحكومات المحلية في استعادة السيطرة على المناطق التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية.
غير أن هذا الملف تحول في الوقت ذاته إلى ساحة لتبادل الاتهامات. فروسيا تتهم بعض الأطراف الغربية بدعم جماعات مسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بينما توجه دول غربية انتقادات إلى موسكو بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه الشركات الأمنية والعسكرية المرتبطة بها في إفريقيا.
ويؤدي هذا التنافس إلى تعقيد المشهد الأمني في المنطقة، خاصة أن الجماعات المسلحة تنشط في بيئة تعاني من ضعف مؤسسات الدولة، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتراجع الخدمات الأساسية. ومع تزايد الخلاف بين القوى الدولية، تصبح فرص التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب أكثر صعوبة.
كما أن انشغال القوى الكبرى بالصراع على النفوذ قد يدفعها إلى التعامل مع الأزمات الإفريقية من منظور استراتيجي ضيق، يركز على المصالح الجيوسياسية أكثر من معالجة الأسباب العميقة لانتشار التطرف والعنف.
يمثل تراجع النفوذ الفرنسي أحد أبرز التحولات التي شهدتها منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة. فبعد عقود من الحضور العسكري والسياسي والاقتصادي، واجهت فرنسا انتقادات متزايدة من بعض حكومات المنطقة، إلى جانب تصاعد المشاعر الشعبية الرافضة للوجود العسكري الغربي.
واستغلت روسيا هذا الوضع لتوسيع حضورها، من خلال بناء علاقات أمنية وعسكرية مع عدد من الحكومات، إلى جانب تقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية. وتستند موسكو في تحركها إلى خطاب يقوم على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، وهو خطاب يلقى قبولًا لدى بعض الأنظمة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الشركاء الغربيين.
لكن هذا التحول لا يعني بالضرورة أن روسيا أصبحت القوة الوحيدة المؤثرة في المنطقة، إذ لا تزال دول الساحل بحاجة إلى علاقات متنوعة مع القوى الدولية، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وتركيا ودول الخليج.
ومن ثم، فإن المشهد الحالي قد يقود إلى تعدد الشراكات بدلًا من انتقال النفوذ بالكامل من طرف إلى آخر، مع سعي حكومات المنطقة إلى استثمار التنافس الدولي لتحقيق مكاسب أمنية واقتصادية وسياسية.
تثير الاتهامات الروسية مخاوف من تعميق الاستقطاب داخل منطقة الساحل، خصوصًا في ظل انقسام دول المنطقة بين أطراف تميل إلى تعزيز علاقاتها مع موسكو، وأخرى تحاول الحفاظ على علاقاتها التقليدية مع الغرب.
وقد يؤدي استمرار التصعيد إلى إضعاف فرص التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، نتيجة تراجع الثقة بين القوى الدولية، وتوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتضارب الأولويات الأمنية.
كما قد تستفيد الجماعات المسلحة من هذا الانقسام، إذ يمكنها استغلال التنافس الدولي لتوسيع نشاطها، أو الحصول على مزيد من المساحات للتحرك، خاصة في المناطق الحدودية التي تعاني من ضعف الرقابة الحكومية.
ومن ناحية أخرى، قد تدفع هذه التطورات دول الساحل إلى إعادة صياغة سياساتها الخارجية، عبر تنويع الشراكات العسكرية والاقتصادية، وعدم الاعتماد على قوة دولية واحدة. وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز قدر أكبر من الاستقلالية في القرار السياسي، لكنه قد يفتح في الوقت نفسه الباب أمام مزيد من التنافس الدولي داخل المنطقة.
تشير المعطيات الراهنة إلى أن منطقة الساحل الإفريقي ستظل خلال السنوات المقبلة واحدة من أبرز ساحات التنافس الدولي، في ظل استمرار الأزمات الأمنية والسياسية، وتزايد أهمية القارة الإفريقية في حسابات القوى الكبرى.
ومن المرجح أن تواصل روسيا تعزيز شراكاتها مع حكومات مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بينما ستسعى الدول الغربية إلى إعادة بناء نفوذها عبر أدوات جديدة، تشمل التعاون الاقتصادي، والدعم التنموي، والشراكات الأمنية.
وقد يؤدي هذا التنافس إلى نتائج مزدوجة؛ فمن ناحية، يمكن أن تستفيد دول الساحل من تعدد الشركاء الدوليين، ومن ناحية أخرى، قد تتحول المنطقة إلى ساحة صراع بالوكالة بين القوى الكبرى، بما يهدد بإطالة أمد الأزمات الأمنية.
وفي النهاية، فإن الاتهامات الروسية لفرنسا وأوكرانيا لا يمكن قراءتها بمعزل عن التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، إذ تعكس اتساع رقعة المنافسة بين موسكو والغرب، وانتقالها إلى مناطق جديدة تتجاوز حدود الصراع الأوروبي. ويظل مستقبل الساحل الإفريقي مرتبطًا بقدرة دول المنطقة على الحفاظ على استقلالية قراراتها، وتجنب التحول إلى ساحات للصراع الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة جذور الإرهاب والتطرف والفقر والتهميش.
فكلما تراجعت فرص التنسيق الدولي، زادت مخاطر تفاقم الأزمات، بينما يظل تحقيق الاستقرار المستدام مرهونًا بتغليب مصالح شعوب المنطقة على حسابات القوى الكبرى، وبناء شراكات متوازنة تركز على الأمن والتنمية معًا، بدلًا من تحويل الساحل الإفريقي إلى مجرد ساحة جديدة للصراع على النفوذ.